رفض نائب رئيس الوزراء الجزائري، ووزير الداخلية السابق يزيد زرهوني رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 19 عاما بسبب الأوضاع الأمنية. وفي مؤتمر صحفي عقد بعد جلسة ختام دورة الخريف البرلمانية، أكد زرهوني أن حالة الطوارئ تمثل آلية تسمح للتنسيق بين قوات الأمن والجيش في الكفاح ضد الجماعات الارهابية، مشيرا "لن نرفع حالة الطوارئ.. لا نعمل بها للحد من الحريات". وبالتوازي مع تصريحات زرهوني قدم 21 برلمانيا من مختلف الأحزاب، بينهم جبهة التحرير الوطني الحاكم، بيانا لمكتب رئيس البرلمان يطالبون من خلاله برفع حالة الطوارئ. ويقول المدافعون عن هذا البيان أن حالة الطوارئ "ليس لها أساس لا على الصعيد القانوني أو الأمني أو السياسي". يشار الى أن حالة الطوارئ كانت قد فرضت في الجزائر التاسع من فبراير/شباط 1992 من جانب المجلس الأعلى للدولة، المؤلف من خمسة أعضاء على رأسهم محمد بوضياف.