شرعت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية أمس في دراسة مشروع قانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى. وشملت التغييرات الجديدة مقتضيات المواد 7 و17 و19، كما سيتم تغيير المادة 7 المحددة للوثائق الخاضعة لموافقة وزير المالية، كما ستشمل التغييرات النظام المحدد للقواعد وطرق إبرام الصفقات، ومستجدات تخص المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة والمواكبة، وتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات، وكذا الإجراءات المتعلقة بتدبيرها ومراقباتها. ويرمي مشروع القانون المذكور الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، إلى تأكيد وحدة الأنظمة المؤطرة للطلبيات العمومية، وذلك من خلال إيجاد نص موحد يشمل صفقات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، وكذا أعمال الهندسة المعمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منها. كما يروم تطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية على المؤسسات العامة عند قيام هذه الأخيرة بتنفيذ نفقاتها.
