علم اليوم الجمعة من مصدر رسمي أنه تمت معاقبة مسؤولين سامين بوزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في أعقاب إفشاء معلومات تتعلق بملفات استثمار خاص توجد قيد الدرس لدى الوزارتين. وكانت هذه المعلومات قد سلمت بشكل غير قانوني إلى أطراف معنية خلافا للمساطر الإدارية ومبادئ الأخلاقيات التي يتعين على المسؤولين السامين التشبع بها.وقد فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا في هذا الموضوع.