تحولت مجموعة من مؤسسات الدولة ‘إلى بنايات أشباح بعدما هاجرها أغلب الموظفين تنفيدا للاضراب الوطني الذي دعت إليه 4 مركزيات نقابية هي الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والإتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل (الأكثر ثمتيلية) بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل والذي لقي تجاوبا واسعا من لدن شرائح موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية خاصة في قطاعي التعليم والصحة حسب مصادر نقابية متطابقة. وقد قدر علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل نسبة نجاح الإضراب ب 90 في المائة وأوضح في تصريحه ل "النهار المغربية" على هامش وقفة دعت إليها نقابته بموازات مع الإضراب الوطني صباح أمس أن احتجاجات الطبقة العاملة لها مبررها المنطقي الذي يتمتل في ضرورة الاحتجاج على السياسة اللاشعبية للحكومة. ونبه علي لطفي إلى تفشي ظاهرة التسريح الجماعي للعمال التي باتت تطال حسب قوله أغلبية اجراء القطاع الخاص فقد أغلقت أكثر من 40 مقاولة أجنبية أبوابها بشكل نهائي أمام العمال رغم استفادتها من إجراءات الدعم الحكومي الذي يأتي على حساب المقاولات الوطنية حسب قوله.ولقد عرف المغرب أمس إضرابا وطنيا عاما عن العمل في جميع القطاعات ومؤسسات الدولة للمطالبة بالزيادة في الأجور،والرفع من الحد الأدنى،والحسم في مطلب الترقية والترقية الاستثنائية، ومعالجة إشكالية التقاعد،ومواصلة الدفاع عن تعميم التغطية الصحية والتعبير عن السخط العارم للموظفين لما عرفته هذه السنة من خيبة على مستوى الحوار الاجتماعي. وكانت بعض المصادر قد توقعت أن تخسر ميزانية الدولة من الإضراب الوطني المجمع تنظيمه اليوم ما يفوق 5ملايير سنتيم ووفق مصادر مطلعة فإنه ينتظر أن تتربع الجماعات المحلية على رأس القطاعات التي ستكلف أكبر الخسائر في إضراب أمس بنحو 120مليون سنتيم متبوعة بقطاع العدل الذي يتوقع أن يخسر نحو 100مليون سنتيم في يوم واحد كخسائر في مداخيل وزارة العدل والمرتبطة بالغرامات والرسوم القضائية كما سيخسر القطاع السياحي بدوره نحو 100مليون سنتيم كما توقع المصدر ذاته أن تصل خسائر 33وزارة تشارك في اضراب الغد نحو 3ملايير سنتيم بمعدل 100مليون سنتيم لكل وزارة في حيث ستتراوح خسائر باقي القطاعات الأخرى المشاركة في الإضراب نحو 2مليار سنتيم.