يواجه عباس الفاسي دخولا اجتماعيا ساخنا ستتخلله إضرابات في مجموعة من القطاعات الحكومية،وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم و العدل وغيرها حيث قررت المركزيات النقابيات الدخول في تنسيق بينها من أجل الخروج بشكل نضالي موحد ضد التراجعات الاجتماعية . وفي هذا الصدد تم عقد لقاء تشاوري بالفيدرالية الديمقراطية للشغل لبحث سبل الرد على التراجعات الاجتماعية، كما تم أيضا عقد لقاء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تم الاتفاق خلاله على صياغة تصور مشترك لمواجهة الأخطار المحدقة بالملف الاجتماعي، كما تمت مراسلة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل توسيع دائرة التنسيق كحاجة موضوعية في هذه المرحلة. كما كشفت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لخوض معركة نضالية في أقرب الآجال مع تحديد الشكل والصيغة،وذلك بالتشاور والتنسيق مع كافة الحلفاء النقابيين. ومن بين الملفات الكبرى التي ستشعل وتيرة الدخول الاجتماعي المقبل الزيادة في الأجور،والرفع للحد الأدنى،والحسم في مطلب الترقية والترقية الاستثنائية، ومعالجة إشكالية التقاعد،ومواصلة الدفاع عن تعميم التغطية الصحية. وأكدت مصادر نقابية أن السياسة الحكومية في تدبير المسألة الاجتماعية يتوقع معها مصادرة الحق في المطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة المغربية،وهذا ما سينعكس على الوضعية المادية للموظفين. ومن بين الموظفين الذين أصبح مستقبل أجورهم مهددا موظفو وزارة العدل الذين دخلوا في إضرابات متوالية عن العمل حيث تحتاج وزارة العدل نحو 48 مليارا لتسوية وضعية موظفيها،والزيادة في الأجور. وفي هذا الإطار كشفت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه السنة الجديدة عرفت خيبة على مستوى الحوار الاجتماعي، فعلى غرار سنة 2009، يضيف المصدر ذاته فإن سنة 2010 كانت عقيمة من حيث النتائج، فشكلانية المأسسة في دورتين في السنة للحوار الاجتماعي، ليست هدفا في حد ذاتها وإنما آلية لتنظيمه فقط، في حين أن الحكومة تعتبر ذلك فتحا في هذا المجال. ودعا المكتب الفيدرالي إلى حوار اجتماعي منتج متمثل في معالجة القضايا المطلبية والاجتماعية للشغيلة المغربية، في ظل قدرة المؤسسات المحاورة من حكومة وباطرونا على الاستجابة للحاجة الاجتماعية ضمانا لاستقرار اجتماعي، بلادنا في حاجة ماسة إليه. كما عبر المصدر ذاته عن عجز الدولة على مواجهة مظاهر العجز الاجتماعي في المرافق الحيوية للبلاد، بدءا بقطاع التربية والتكوين، الذي مازال يعاني من النقص في التأطير التربوي، وتبرز حاجته إلى البنيات الأساسية لمتطلبات التعميم في ظل استمرار ظاهرة الهدر المدرسي رغم النجاحات الجزئية التي حققها برنامج "تيسير" .نفس الأمر ينطبق على قطاع الصحة من حيث النقص في العنصر البشري والبنيات والتجهيزات في وقت تشكو كثير من القطاعات الاجتماعية من الخصاصات المتعددة، بالإضافة إلى استمرار مظاهر الهشاشة الاجتماعية من بطالة وفقر وتسول وسكن غير لائق.
