وصفت وزارة التجهيز والنقل تأثير مدونة السير على الأسعار بالطفيف وأكدت في بيان لها "أن التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل من جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة التي لا تفسر الارتفاع الغير العادي الذي طرأ في الأيام الأخيرة على أثمان بعض المواد فمعدل الزيادة بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طنا يتمثل في 5.7 سنتيما للكيلوغرام الواحد وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات من صنف 14 طنا". يرى كريم غلاب في الزيادات الطفيفة التي طرأت على نقل الكيلوغرام غير مؤثرة على أثمان المواد الاستهلاكية، وعلى عكس الوزير يرى متخصصون في التجارة أنها جد مؤثرة على الأسعار حيث أن الوزير حسب فقط الزيادات في سعر النقل ولكن الذي غاب عن غلاب ومستشاريه هو أن التأثير جاء من طريق تقليص الحمولة فبدل أن تصل مثلا حمولة 100 طن من الخضر الى مدينة ستصل فقط 40 طنا وبالتالي هذا الارتفاع المهول للأسعار. الذي يعرف منطق السوق يفهم بسرعة الخيط الرابط بين مدونة السير وتشديداتها وبين ارتفاع الأسعار. يتساءل البعض ساخرا ما علاقة المخالفات والعقوبات بثمن البطاطس. يقول بائع بالجملة إن العملية بسيطة. كان ثمن نقل الكيلوغرام من أكادير الى الرباط هو 20 سنتيما. اليوم مع تشديد المراقبة والغرامات أصبح ثمن النقل هو 60 سنتيما أي بزيادة قدرها 200 في المائة في ثمن النقل. في السابق كان هناك نوع من التساهل المبرر طبعا،وكانت الشاحنة تتجاوز حمولتها إلى حد ما لكن لا تتصور شاحنة تحمل ثمانية أطنان من أكادير أو بركان إلى الرباط، من ثمة لا غرابة أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية لأن تاجر الجملة ليس أمامه سوى إضافة الثمن الزائد في النقل إلى البضاعة هذا لم يلجأ إلى المزايدات باسم المدونة. من جهة أخرى اضطر كريم غلاب الى اتخاذ قرار رفع حمولة شاحنات صنف 8 طن الى 14 طن وهو ما يجعل الحمولة المسموح بها هي 15 طن و400 كلغ باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10% .
