حزب سياسي في المغرب تجرأ، لسبب أو دونه، ليعلن أن تخومه تم اختراقها من طرف تجار الحشيش، وحزب آخر، عتيد طبعا، لم يتخذ موقفا من اعتقال مفتشه الإقليمي في إطار شبكة البرلماني التجمعي، مع وقف التنفيذ، المتهمة بالاتجار الدولي في المخدرات الصلبة، وأحزاب أخرى تعرف جيدا من هم تجار القنب الهندي الذين يتبرعون للحزب بالملايين التي تعتبر فتاتا بالنسبة لهم، وأحزاب تغض الطرف عنهم وأخرى تبحث عنهم بالمجهر قصد استقطابهم لصفوفها لأنهم يشكلون أولا مادة جيدة للاستثمار كوجوه انتخابية تضمن مقاعد إضافية ولأنهم ثانيا يضخون خزينة الحزب، الموجودة في اسم أمينه العام، بالمال ولا يهم إن كان حلالا أو حراما. إثارة موضوع اختراق تجار المخدرات الكبار منهم والصغار للأحزاب السياسية طرح السؤال من جديد : من أين تأتي أموال السياسة؟ وكيف يخترق المال السياسة وكيف تخترق السياسة المال؟ فعل الاختراق هو الذي يعطي للعمل السياسي "القصدية" ويبعد عنه سمة الفعل التطوعي المبني على التضحية نيابة عن الآخرين. فلا يعقل أن "مول الشكارة" يدخل حزبا سياسيا فقط ليقدم خدمات لمواطنيه، ولا يعقل أن يحاول رجل السياسة استقطاب رجال المال والأعمال دون مقابل. تخصص الدولة غلافا ماليا لتمويل الأحزاب السياسية، والهدف منه حسب من شرعه هو تأهيل المؤسسة الحزبية قصد المساهمة في التكوين السياسي للمواطن والشباب منهم بالأساس. لكن الأموال التي تحصل عليها الأحزاب السياسية تبقى دون حسيب ولا رقيب، وتكتفي الدولة بمطالبة الأحزاب بتقديم فاتورات للمجلس الدستوري دون البحث عن صدقية هذه المصاريف. المطلوب عمليا هو القيام بتفتيشيات من طرف المجلس الأعلى للحسابات ما دامت أموال الدعم تقتطع من الميزانية العامة. الدعم الذي تقدمه الدولة يغري رجال السياسة. فالمال لا يمنح وفق معايير مبنية على دفتر تحملات ولكن يرتكز أساسا على أرقام. عدد الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد. فكل مقعد يحصل عليه الحزب يساوي مبلغا ماليا وكل مقعد يساوي عددا من الأصوات وكل صوت هو مبلغ مالي أيضا. لهذه الأسباب يصبح المقعد مهما بغض النظر عمن يحتله. لم يفهم البعض خلفيات ترشيح تجار مخدرات معروفين كالثور الأبيض ومافيا الرمال ضمن صفوف حزب تقدمي. السبب هو أن هذه الأسماء كائنات انتخابية ضامنة للمقعد. والمقعد بالنسبة للحزب هو مبالغ مالية مزدوجة.جزء من الدولة وجزء يستخرج من جيب المرشح. والمقعد كذلك هو رقم في المفاوضات حول تشكيل التحالفات والتفاوض حول المناصب الوزارية. لهذه الأسباب ترمي الأحزاب شباكها باتجاه الحيتان "السياسية" من تجار المخدرات ومافيا الاقتصاد واللصوص الكبار. فصيد واحد يمثل ربحا للحزب في معادلة معقدة صعب فك خيوطها. هذه الكائنات وجوه انتخابية بما تقدمه من رشاوى للمواطنين على شكل هبات متعددة الأصناف، فهي تضمن المقعد مسبقا والحزب يضمن معه رقما ضمن لائحة منتخبيه فيضمن مع هذا تمويلا من طرف المنتخب ومن طرف الدولة. هل ستعيد الدولة النظر في دعم الأحزاب السياسية؟ وهل هناك من معيار قادر على الحد من هذه الظاهرة؟
