اعتُبر سعر استهلاك المواطنين من الكهرباء الأعلى أداءً وفوترة في مدن طنجة ومراكش مقارنة بباقي المدن، حيث يصل هذا السعر إلى 0.966 درهم للكيلواط الواحد في الساعة خلال الشطر الأول من الاستهلاك، فيما يصل إلى 1.081 درهم للكيلواط الواحد في الساعة عند الشطر الثاني من الاستهلاك، وإلى 1.197 درهم للكيلواط في الساعة الواحدة عند الشطر الثالث من الاستهلاك. وعلى النقيض من ذلك، يعتبر سعر استهلاك المواطنين من هذه المادة الأقل أداء وتكلفة مادية في مدن سطات وشفشاون والرباط، كما أشارت إلى ذلك الزميلة "لاڤي إيكو" في عددها الأخير. وذكرت الأسبوعية ذاتها في دراسة ميدانية أن الكيلواط الواحد خلال الساعة لا يتعدى سعره في مدينة شفشاون 0.7903 درهم خلال الشطر الأول من الاستهلاك، ونفس الشيء يذكر بالنسبة إلى مدينة سطات. وأضاف المصدر المذكور أن هذا السعر في المدينتين وصل إلى 0.8499 درهم في الشطر الثاني من الاستهلاك، فيما يرتفع إلى 0.9246 درهم خلال الشطر الثالث من الاستهلاك. وبالنسبة إلى مدينة الرباط، تم تحديد سعر استهلاك كيلواط واحد من الكهرباء خلال ساعة في 0.8018 درهم خلال الشطر الأول، ليرتفع هذا السعر إلى 0.8620 للكيلواط الواحد في الساعة خلال الشطر الثاني ثم إلى 0.9374 درهم للكيلواط الواحد في الساعة الواحدة خلال الشطر الثالث. أما فيما يخص استهلاك الماء، فذهبت الدراسة إلى أن الدارالبيضاء تبقى هي الجهة التي يعرف فيها سعر استهلاك هذه المادة الحيوية ارتفاعا مقارنة بباقي مدن وجهات المملكة، متبوعة بالرباط ثم طنجة. بينما أشارت إلى أن سعر المتر المكعب الواحد من هذه المادة يبقى الأقل تكلفة في مدن مكناس ومراكش بالمقارنة دائما. وفي الوقت الذي أشار المصدر إلى أن سعر المتر المكعب الواحد في الدارالبيضاء يصل إلى 2.29 درهم خلال الشطر الأول من الاستهلاك ويرتفع إلى 3.15 دراهم خلال الشطر الثاني من الاستهلاك، ثم إلى 10.30 دراهم خلال الشطر الثالث، فإن سعر المتر المكعب الواحد في مدينة مكناس لا يتعدى درهما واحدا وثلاثين سنتيما (1.3) خلال الشطر الأول، أي بدرجة أقل تساوي الضعف مقارنة بسعر الاستهلاك في الدارالبيضاء. وفي مكناس دائما، لا يتعدى سعر استهلاك المتر الواحد من الماء خلال الشطر الثاني 3.88 دراهم، فيما لا يتعدى 4.45 دراهم خلال الشطر الثالث من الاستهلاك، بينما لا يتعدى سعر استهلاك متر مكعب واحد في مدينة مراكش سعر درهم وسبعين سنتيما (1.7 سنتيم) في الشطر الأول و6.37 دراهم في الشطر الثاني و9.36 دراهم خلال الشطر الثالث. وعزا المصدر المذكور ارتفاع أسعار الاستهلاك في مدن وانخفاضها في مدن أخرى إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الشروب يوجدان في وضعية مزدوجة، حيث إنهما منتجان وموزعان في وقت واحد في بعض المدن، فيما تجدهما منتجين (يبيعان المنتوج) لموزعين مفوض لهم في مدن أخرى.