قرر مجموعة من محامي العاصمة الرباط رفع دعوى جنائية ضد شركة "باركينغ الرباط" بتهمة "تهريب الأموال للخارج" عبر إحدى الشركات الأجنبية المساهمة في رأسمالها والمسجلة قانونا بجبل طارق، حسب ما ذكره مصدر مطلع. وقد سبق لعبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، الذي نجح في استصدار حكم من المحكمة الإدارية يقضي بعدم قانونية "إجراءات الصابو" في وقت سابق، أن أثار الانتباه إلى وجود هذه الشركة التي لا يعرف أحد مكان تواجد مكاتبها بالضبط ولا حقيقة الأشخاص الذين يملكون أسهمها، علما بأن هذه الشركة لم تساهم في رأسمال شركة الصابو بأي مبلغ يذكر، إلا أن ذلك لم يمنع عمداء العاصمة (عمر البحراوي وفتح الله ولعلو) من التعامل معها. وقد اعتبرت مجموعة المحامين السالفة الذكر أن وجود شركة مجهولة الاسم أمر غير مقبول في وقت يتجه فيه العالم أجمع إلى محاربة هذا النوع من الشركات لأنه وسيلة مثلى لتهريب الأموال وتقديم الرشاوى وتمويل الإرهاب أحيانا. وصرح أحد المحامين للنهار المغربية فضل عدم الإفصاح عن اسمه بأنه تم تقديم ملتمس إلى الوكيل العام للملك يتضمن طلبا بإحالة الملف على إدارة الجمارك والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبنك المغرب لكونهم ذوي الاختصاص في هذا النوع من الملفات. وفي موضوع ذي صلة، صادق مجلس مدينة الرباط, أول أمس, على ملاءمة شركة "باركينغ الرباط", التي تسهر على تدبير أماكن وقوف السيارات بالمدينة, مع مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد. وتمت المصادقة على هذه النقطة, التي وردت ضمن جدول أعمال المجلس في دورته العادية لشهر يوليوز لهذه السنة, بأغلبية أعضاء مجلس المدينة. وتتعلق هذه الملاءمة بتحويل شركة الاقتصاد المختلط "باركينغ الرباط" إلى شركة تحمل اسم "شركة التنمية المحلية" وذلك وفق مقتضيات المادة 140 من الميثاق الجماعي الجديد, سيعهد لهذه الأخيرة بتطوير وتدبير مرافق أماكن وقوف السيارات بالمدينة. وتتضمن هذه الملاءمة, أيضا, توسيع مجال تدخل "شركة التنمية المحلية" ليشمل مجموع تراب الجماعة الحضرية للرباط وذلك بشكل تدريجي، كما تتضمن تفويت أسهم الشركاء بشركة "باركينغ الرباط", والتي تمثل 61 في المائة, لفائدة شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير مختصة في تدبير قطاع وقوف السيارات بالرصيف والمرآب. وقد وافق مجلس المدينة, في إطار هذه الملاءمة, على رفع مساهمته في شركة التنمية المحلية من 39 في المائة إلى 51 في المائة، وذلك وفق مقتضيات المادة 140 من الميثاق الجماعي الجديد التي تنص على أنه "يجب أن تكون أغلبية رأس مال شركة التنمية المحلية في ملك أشخاص معنويين تابعين للقانون العام". وعلى هذا الأساس، وافق المجلس على اقتناء حصة 12 في المائة من الأسهم ليتمكن من رفع مساهمته إلى 51 في المائة في شركة التنمية المحلية وذلك وفقا للأثمنة التي ستحددها اللجنة الإدارية للتقييم.
