أصبح فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط مطالبا بإلغاء العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط وشركة "باركينغ الرباط" بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الإدارية الطلب الذي تقدمت به الشركة المذكورة قصد الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن المجلس البلدي حسان الرباط الذي فوض بمقتضاه للشركة خدمات للحصول على إتاوات مالية من مستعملي السيارات بأزقة وشوارع الرباط من خلال العدادات الآلية وبعض المساحات المكشوفة، وكان عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط قد قدم، بصفته مواطنا يقطن بالرباط، مقالاً استعجاليا إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى تعليق سريان العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط والشركة المذكورة وقد استجابت المحكمة ابتدائيا للطلب المذكور. وسيعمل الطرف الصادر لصالحه الحكم على تبليغ الحكم إلى جماعة الرباط حسان ومجلس مدينة الرباط قصد تنفيذه، واعتبر مصدر قضائي أنه ليس من حق الشركة استئناف الحكم ولكن المجلس الجماعي هو صاحب الحق باعتبار حكم الإلغاء. واعتبر وهبي في المقال الاستعجالي العقد يتضمن غُبنا وضرراً لمواطني منطقة حسان، وأكد أن العقد المطعون فيه منح اختصاصات واسعة للشركة من شأنها أن تشكل مسّاً خطيراً بأهم الحقوق الدستورية المتعلق بالحق في الجولان، علما أن المساس بأي حق دستوري يعد مساسا فظيعا بالنظام العام. وأشار إلى أن العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط والشركة باطل شكلا لكون هذه الأخيرة لم يكن لها أي وجود قانوني أثناء التعاقد، وان مقتضيات العقد المصادق عليه من وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 29 ماي 1997 أخلت بمجموعة من القوانين، خاصة قانون المنافسة، ومدونة التجارة. ويذكر أن المساحات التي تعاقد المجلس بشأنها مع الشركة المذكورة تعود ملكيتها إلى وزارة التجهيز وليس المجلس الجماعي. يذكر أن "الصابو" انتشر في كل من الرباط والدار البيضاء وتطوان وتسبب في العديد من المشاكل وصلت إلى حد الاحتجاج العام لأحد المحامين بالدار البيضاء وتضامن زملائه الذي كاد يتحول إلى تظاهرة عامة، وتحول الأمر إلى شبه وقفة احتجاجية سانده خلالها عدد من زملائه المحامين
