هل سيتحرر المغاربة أخيرا من شبح «الصابو»، الذي ظل يطارد أصحاب سيارات مدينتي الرباطوسلا، بعد سنوات من المعاناة مع الشركة الإسبانية «باركينغ الرباط»، فقد أكد نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط أن مجلس المدينة لن يجدد العقد المبرم بين مقاطعة حسان وشركة « باركينغ الرباط » المتعلق بتنظيم أماكن وقوف السيارات بالمدينة . وأوضح أن المجلس قرر فسخ العقد المبرم مع هذه الشركة الذي استمر زهاء 12 سنة والذي ستنتهي صلاحيته في 15 أكتوبر المقبل. وأكد أن أماكن وقوف السيارات بالرباط سيتم منحها لإحدى الشركات التي عبرت عن رغبتها في شراء أسهم الشركاء الاسبان في شركة « «باركينغ الرباط» وذلك بعدما يصادق مجلس المدينة خلال الجلسة الثانية لدورته العادية لشهر يوليوز التي ستنعقد خلال شهر غشت الجاري ، على تحول شركة « باركينغ الرباط» من شركة اقتصاد مختلطة إلى شركة تحمل اسم شركة التنمية المحلية. وإذا كان سكان مدينة سلا قد تحرروا فعلا من أغلال «الصابو» منذ مدة فإن على سكان الرباط الانتظار حتى 15 أكتوبرالمقبل. وأثارت الشركة الإسبانية جدلا واسعا ، منذ أن شرعت في العمل بالرباطوسلا، كما أثارت سخطا وتذمرا كبيرين وسط أصحاب السيارات. ومرارا تحول احتجاج المواطنين بالمدن التي تشهد انتشار الشركات الخاصة المكلفة بتسيير مواقف السيارات بالمساحات المكشوفة أو ما يعرف بشركات "الصابو"، من احتجاج شفوي في أحيان كثيرة إلى نزاع بين العاملين في هذه الشركة وبين هؤلاء المواطنين المحتجين على حجز سياراتهم، تتبادل خلاله السباب والشتائم، ليتحول الاحتجاج أخيرا إلى الشكل القانوني، المتمثل في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة، ضد هذه الشركات يطالبون من خلالها بالتعويض عن الأضرار التي نجمت عن اعتقال أو احتجاز سياراتهم. مواطنون عاديون ومحامون وحتى مسؤولون ومستشارون جماعيون، وجدوا في رفع الدعوى القضائية الحل الوحيد المتبقي للاحتجاج على المشاكل التي يتسبب فيها "الصابو" أو هذا الحجز الذي يعتبر "غير مشروع"، والتعبير عن رفضهم للخروقات التي تمارسها الشركة والعاملون فيها. وكانت أولى هذه الدعاوى القضائية، التي عرفت صدى إعلاميا وحقوقيا كبيرا، وأصبحت مرجعا لكل من يريد أن يحتج على عدم قانونية حجز السيارات بالمستودعات والأماكن المكشوفة، هي الدعوى القضائية التي رفعها النقيب الاستاذ عبد الرحمان بن عمرو، ضد شركة حراسة السيارات بالرباط، مطالبا بإلغاء العقد الذي يربط بين الشركة والمجلس الجماعي، حيث فصلت فيها المحكمة الإدارية بالرباط، بعدم قبول إلغاء العقد المبرم بين الشركة وجماعة الرباط حسان، لسبب واحد هو أن المحامي ليس طرفا في هذا العقد، ولا يحق له المطالبة بإلغائه. وبناء على هذا القرار، تداولت أوساط من المجتمع المدني ومن المحامين بهيئة الرباط إمكانيات رفع دعوى قضائية جنائية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط حول ملف "الصابو، والتجاوزات التي تقوم بها الشركة الأجنبية صاحبة الامتياز. هذه الحركية القانونية، التي أعقبت قضية النقيب بن عمرو، جاءت بعد الدراسة القانونية التي نشرها المحامي عبد اللطيف وهبي من هيئة الرباط، وأثارتها بعض المنابر الإعلامية، حيث تقدم وهبي بمقال أمام المحكمة في إطار القضاء الشامل، لأن هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية، أكدت أن إبطال عقود الامتياز لا تجري إلا من قبل أطراف العقد، وأن مجال "المنازعة في مشروعية قرار إنشاء العقد بالنظر لما تضمنته بنوده من مخالفة للقانون واللوائح هو قضاء الإلغاء، وليس القضاء الشامل"، وأوضح المحامي أنه إذا كان القضاء الإداري الشامل حسم مرحليا في هذه النقطة، وخول لقضاء الإلغاء البت في مشروعية قرارات إنشاء عقد الامتياز، فإن معطيات الملف تستدعي إعطاء توضيحات للرأي العام بشأن المبالغ المستخلصة لفائدة الجماعة، وطبيعة هذا النوع من التعاقد الامتيازي، والجهة المخولة لها قانونا حجز ممتلكات الغير، وغيرها من الأسئلة التي أثارها هذا الملف، وغيره من ملفات عقود الامتياز في عدد من مدن المملكة. وقد استمرت الاحتجاجات والدعاوى القضائية من طرف محامين خاصة بهيئة الرباط والدارالبيضاء، فبالإضافة إلى بن عمرو ووهبي، رفع الأستاذ العربي الشواش من هيئة الدارالبيضاء، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، ملتحقا بصف المحامين الذين قرروا رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإسبانية، يتهمها ب "احتجاز سيارته بشكل غير قانوني، بعد أن تعرضت سيارته للحجز في ساعة متأخرة من إحدى ليالي يناير الماضي، بساحة الأمير مولاي عبد الله بالدارالبيضاء،
