فتح نقاش داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي حول إمكانية التشويش على هواتف تلاميذ البكالوريا داخل قاعة الامتحان من أجل محاربة ظاهرة الغش،وناقشت الوزارة الموضوع مع بعض الشركات الفاعلة في مجال الاتصال بالمغرب غير أن هذه الأخيرة رفضت رفضا تاما اقتراح وزارة اخشيشن بوضع أجهزة التشويش في المؤساات التعليمية التي تجرى فيها امتحانات البكالوريا . ووفق ما أكدته مصادرنا فإن وزارة التربية الوطنية كانت تسعى من خلال هذا الإجراء إلى محاولة جعل امتحانات البكالوريا لهذه السنة نزيهة إلى أكبر حد ممكن بعدما ضبطت خلال السنوات الفارطة حالات غش كثيرة استخدمت فيها الهواتف النقالة ، حيث لا حديث داحل أجهزة وزارة التربية الوطنية خلال هذه الأيام إلا عن كيفية مواجهة الغش في الامتحانات الذي تنامت وتيرته بشكل كبير وسط تلاميذ البكالوريا على الخصوص، وفي هذا الإطار اجتمعت لطيفة العابدة مع مدراء الاكاديميات والمديرين المركزيين،وناقشت معهم الظروف التي تجرى فيها امتحامنات البكالوريا خلال هذه السنة، والسبل الكفيلة لمحاربة الغش داخل قاعة الامتحانت،ووزعت عليهم بهذا الخصوص دليلا خاص بامتحانت البكالوريا بالإضافة إلى المواضيع التي سيمتحن فيها المرشحون لاجتياز امتحانات البكالوريا . يأتي هذا النقاش حول تنظيم امتحانات البكالوريا في الوقت الذي تشهد فيه الساحة التعليمية على الصعيد الوطني احتقانا كبيرا جعل المفتش لعام للوزارة يعقد لقاء مع نقابات هددت بمسيرة الغضب من جهات سوس ماسة درعة نحو مدينة الرباط، و مقاطعة كل الامتحانات الاشهادية (الحراسة والكتابة وتصحيح الأوراق...)،حيث تعتزم مكاتب النقابة الوطنية للتعليم للتعليم و الجامعة الحرة تنظيم قافلة الغضب نحو مدينة الرباط يوم 15 يونيو 2010 بمشاركة جميع أقاليم الجهة. وخوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 يونيو 2010 نتيجة ما اسمته استمرار الإدارة المركزية في تعنتها وتجاهلها لمطالب الشغيلة التعليمية ومحاولة الإجهاز على مكتسباتها وحقوقها وقالت النقابات المذكورة إن الشغيلة التعليمية والرأي العام التربوي الجهوي فوجئ بالنتائج الصادمة للجان التحقيق والافتحاص والتفتيش المركزي،والتي خيبت آمال الجميع وخلقت استياء وتذمرا عميقين في نفوس نساء ورجال التعليم، وزادت من تأزيم الوضع التعليمي بالجهة. وأعلنت النقابات المعنية إدانتها لنهج الوزارة الوصية ،وسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع مطالب نساء ورجال التعليم،واستنكارها للاستخفاف بالإطارات النقابية الأربع ولجوئها إلى الحلول الجزئية من أجل ذر الرماد في العيون،واستهجانها تملص نواب الوزارة بالجهة من تنفيذ الاتفاقات المبرمة على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي، خصوصا على صعيد نيابات زاكورة وورزازات وأكادير إداوتنان وانزكان ايت ملول ... والأكاديمية،وشجبها عدم التزام اللجان الوزارية الحياد والموضوعية،وتنديدها بمكافأة بعض المعفيين من مهامهم، عوض محاسبتهم على الخروقات والتجاوزات .