تتوالى يوما بعد يوم فضائح الزبونية والمحسوبية في حكومة عباس الفاسي، حيث تعرف العديد من الوزارات والقطاعات المرتبطة بها تعيينات خارج المحددات القانونية، فقد قام وزراء حاليون وسابقون بوضع أقاربهم في مواقع كبرى لم يكن يتولاها أحد الا بعد أن يقضي على الأقل عقدا من الزمان في مسؤوليات أصغر منها، وتزامنا مع التصريح الحكومي، الذي تقدم به عباس الفاسي أمام مجلس النواب أول أمس الاثنين والذي أعلن فيه عن اعتماد الحكامة الجيدة في التدبير الحكومي، نقوم بنشر عيينات من تعيينات بعيدة عن الشفافية والنزاهة متورط في بعضها الوزير الأول نفسه، وسوف تقوم "النهار المغربية" في وقت لاحق بنشر الأسماء المعنية بالوثائق الدالة على الديبلومات البسيطة التي حصلوا عليها وسنهم الذي لا يخولهم الحصول على مناصب حساسة تسمى "المناصب المفتاح". ومن أمثلة ذلك ابن شقيقة وزير سياحة سابق، قام بالتدخل لدى وزير من نفس الحزب الذي كان ينتمي اليه، (قام) بالتدخل لتعيين ابن شقيقته مديرا للموارد البشرية بوزارة مهمة تجمع بين العديد من القطاعات الحيوية، وابن شقيقة الوزير المذكور يبلغ من العمر 28 سنة حاصل على ديبلوم في الرياضيات والمعلوميات، لم يقم بأي تدريب اداري في أي مؤسسة عمومية ولم يرتق المناصب الأدنى من مدير كرئيس لقسم ورئيس لمصلحة، مباشرة بعد دخوله من الخارج تم تعيينه مديرا للموارد البشرية. واشتغل ابن الأخت منصب مستشار لخاله الوزير من مارس 2008 الى فبراير من السنة الحالية تاريخ التعيين المذكور، والمدير المحظوظ لم يحصل على الديبلوم أو الشهادة الا في سنة 2007. ويذكر أنه مباشرة بعد دخوله المغرب تم تعيينه رئيسا لقسم تدقيق الحسابات والتنظيم في مؤسسة عمومية. ونموذج آخر من هذه التعيينات المشبوهة تعيين كاتبة عامة لوزارة لم تمر من أي مسلك اداري، وكذلك تعيين مديرة للموارد البشرية بوزارة، يشن عليها حلفاؤها في الحكومة هجوما عنيفا، وهذه المديرة لا يفوق عمرها 27 سنة. وفي الاطار نفسه تم تعيين شقيقة وزير عديمة الخبرة مديرة بقطاع له ارتباطات دولية تتعلق بالاقتصاد والتجارة، دون نسيان تعيين ابن عباس الفاسي مديرا عاما للقناة الاخبارية مع العلم أنه حاصل على ديبلوم بسيط من معهد بكندا يقوم أيضا بمنح هذه الديبلومات عبر المراسلة. يذكر أن منظمة ترانسبارانسي أكدت في تقرير جديد أن ضعف الرقابة على السلطة التنفيذية في المغرب يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو الاقتصادي، مؤكدة أن محاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية من الأمور المألوفة في المغرب ، إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة، وصنفت المنظمة المغرب في المرتبة 89 في مؤشر مدركات الفساد.