دعا أحمد التوفيق،وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،إلى محاربة الأشخاص الذين يقدمون الفتاوى دون أهلية علمية واصفا إياهم ب"الرهط مدعي العلم". وأوضح التوفيق الذي كان يتحدث أول أمس في ندوة علمية دعا إليها المجلس العلمي الأعلى بالرباط حول موضوع الفتوى بين الضوابط الشرعية،والتحديات المعاصرة أن "هيئة الإفتاء" مطالبة باستحضار انتشار وسائل الاتصال الجبارة (الانترنت والفضائيات..) وهو الأمر الذي يفرض حصر الفتوى في أيدي من يملك القدرة عليها في الأمة. من جهته قال الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى،محمد يسف, إن العناية بالفتوى وبأهلها والعمل على ضبط شأنها, يندرج في صلب الإصلاح الديني. وأضاف يسف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية ينظمها المجلس على مدى يومين حول موضوع "الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة" أن من شأن هذه العناية تحصين الفتوى،وإغلاق الباب في وجه "سماسرة العلم وأدعيائه". ودعا العلماء إلى البحث عن الجديد المفيد في فقه النوازل،والارتقاء بمناهج الإفتاء والتوظيف الصحيح لرسالته, مؤكدا أن من شأن تنظيم الفتوى ضبط الأحكام ودرء المفاسد. وشدد يسف, خلال هذا اللقاء على أن مؤسسة العلماء تعرف في عهد أمير المؤمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ازدهارا وانتشارا مهمين, كما تهيأ لها من أسباب العمل ووسائله البشرية والمادية والتنظيمية ما يمكنها من تحقيق رسالتها النبيلة على أحسن وجه. وأضاف أن المغرب المتسامح مع جميع الديانات المنفتح على الحضارات والثقافات والأجناس المختلفة يظل متشبثا بعقيدته الإسلامية،وهويته الوطنية وأصوله التاريخية والحضارية مما يجعله في منأى عن أي "تيار مهما اشتدت رياحه". كما ذكر بدخول المرأة العالمة سنة 2004 حلبة"النضال عن مقدسات وطنها وثوابت اختياراته إلى جانب أخيها العالم"،وكذا ميلاد هيئة علمية للافتاء الشرعي تابعة للمجلس العلمي الأعلى تختص بإصدار الفتاوى في النوازل التي تهم الشأن العام.
