دافع إسماعيل العلوي،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،الذي يستعد لمغادرة منصبه على بقاء حزبه في الحكومة معتبرا أن الوزارء الذين مثلوا حزبه في الحكومات الأخيرة كانت لهم نتائج إيجابية "ليس فيما يتعلق بالقطاعات التي أشرفوا على تسييرها،ولكن اعتبارا لنتيجة التناوب ككل". وعزى العلوي تشبته بالمشاركة في الحكومة إلى ما أسماه ضرورة "استمرار حل الوسط التاريخي" الذي تبناه حزب التقدم والاشتراكية،والذي مازالت شروطه قائمة. وبمقابل دفاعه عن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة وصف اسماعيل العلوي في معرض إجابته على أسئلة بعض الصحافيين خلال لقاء دعت إليه جريدتا الحزب الوضع السياسي العام بأنه وضع سريالي ليست فيه معارضة قوية،وليست فيه أغلبية واضحة،حسب قوله. واعتبر العلوي أن دعوة حزبه باقي الأحزاب من أجل التوقيع على "التعاقد السياسي" عقب الانتخابات الجماعية دعوة غير ملزمة لجميع الأطرافن،وبأن المبادرة يجب أن تفهم على أساس أنها دعوة على غرار دعوة "رسو" إلى تعاقد اجتماعي في عصر الأنوار. وعن تاريخ انتهاء ما سمي بالانتقال الديمقراطي أجاب العلوي بأنه ليس "من النفاتات في العقد" حتى يحدد تاريخا للمرحلة الانتقالية التي قد لا تنتهي أبدا،وأعطى مثالا عن ذلك بالشيلي و إسبانيا. كما اعتبر القيادي نفسه أن وتيرة تقدم البلاد لم تعد تساير الطموحات لا على المستوى السياسي،ولا على مستوى الحريات موضحة أن هوية رفقائه مازالت ثابثة وهي هوية اشتراكية منفتحة،وليست "اشتراكية دغمائية". كما أوضح العلوي أن شعار "إجراء جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية", الذي اختاره الحزب لمؤتمره الثامن المقرر عقده ما بين 28 و30 ماي الجاري ببوزنيقة, يتوافق مع ما جاء في الوثيقة التي أصدرها والداعية إلى "تعاقد سياسي جديد". واستعرض أهم النقاط المتعلقة بالإصلاحات التي سيناقشها المؤتمر الثامن للحزب،والمتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى الصعيد السياسي,أبرز أن أهم الاصلاحات التي يدعو لها الحزب تهم الجانب المؤسساتي من خلال القيام بإصلاحات دستورية, وتعزيز الحريات العامة. وعلى الصعيد الاقتصادي, يؤكد الحزب على ضرورة الاستمرار في إنجاز الأوراش الكبرى (الطرق السيارة, السكك الحديدية, الموانئ, الطاقة ...) . وعلى المستوى الاجتماعي, يرى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب حقق العديد من المكتسبات, لكنها "لا ترقى إلى مستوى التطلعات", داعيا إلى مساهمة الشغيلة في تدبير المقاولات سعيا لضمان الاستقرار الاجتماعي. والتزم العلوي بما كان قد أعلنه سابقا،وهو كونه لن يترشح لولاية جديدة للأمانة العامة للحزب.