أقدمت الادارة العامة للأمن الوطني على فصل رجل الأمن الذي تعرض لسرقة مسدسه بمكناس بشكل نهائي طبقا لقرار المجلس التأديبي، كما أن البحث الأولي مع المعني بالأمر أحاط العملية بشكوك حول تورطه في عملية السرقة. يذكر أن لصا أو لصوصا تمكنوا من سرقة مسدس و20 خرطوشة كانت بحوزة شرطي من ولاية أمن طنجة موجود حاليا بمدينة مكناس في اطار تأمين الزيارات الرسمية للمدينة المتزامنة مع المعرض الدولي للفلاحة، وقد تمكن الجاني أو الجناة من ولوج احدى غرف المركز التربوي الجهوي، المخصص حاليا لايواء رجال الأمن، وذلك عبر تكسير النافذة والاستيلاء على المسدس والخرطوشات في وقت كان رجل الأمن منشغلا خارج الغرفة. وأثناء عودته فوجئ بالكسر المحدث في النافذة قبل أن يكتشف السرقة المذكورة، وما زالت التحريات مستمرة للوصول الى الفاعل في الوقت الذي لم يتم بعد الكشف عن المسدسات المسروقة من احدى سريات المياه والغابات بضاية عوة وكذلذ جهازين لا سلكيين لرجلي أمن مما يطرح الكثير من الأسئلة حول الجهة الفاعلة. وللتذكير فان العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني تتوزع إلى الإنذار التوبيخ. و الحذف من لائحة الترقي و الإنزال من الرتبة و التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها 6 أشهر و الإنزال من الدرجة. المجموعة و الإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل. وتنص المادة الثالثة والعشرونمن القانون الأساسي لموظفي الأمن على أن المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام. لا تلزم الإدارة، في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار التأديبي، سوى بالأحكام القضائية الصادرة بصورة نهائية والتي تدحض الوجود المادي للوقائع التي تم على أساسها إجراء المتابعات التأديبية.
