بدأت بعض الأحزاب السياسية، المعنية بتكوين تحالفات انتخابية في أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012، في مناقشة طريقة الاقتراع الأفضل لضمان تقدم أحزاب إلى الاقتراع بشكل مشترك، وهل سيستمر المغرب في اعتماد الاقتراع باللائحة أم أن شروط التحالفات ستفرض العودة إلى التصويت بنمط الاقتراع الفردي؟ وقالت مصادر حزبية إن النقاشات تدور حاليا حول إلغاء نمط الاقتراع باللائحة لأنه سيضر بالتحالفات الحزبية ورغم ايجابياته فإنه لم يعد صالحا لإعادة ترتيب المشهد الحزبي. ويرى سياسيون أن هذا النمط لا ينسجم مع التطلع إلى تحالفات حزبية لسببين؛ الأول يتعلق ببنية الأحزاب السياسية حيث سيصعب التوافق على لوائح مشتركة خصوصا في الدوائر الانتخابية التي يوجد بها رموز انتخابية قوية تنتمي للأحزاب المتحالفة، والثاني سياسي محض أن الاقتراع بنمط اللائحة يؤدي إلى التفتيت السياسي،ويؤدي إلى عدم استقرار المؤسسات التمثيلية وتكوين أغلبيات غير متجانسة،وتمكين الأحزاب الصغرى من إمكانية عرقلة المشاريع،وتقوية سلطة القيادات الحزبية. ويعني الاقتراع باللائحة تقديم كل حزب جميع مرشحيه في لائحة واحدة يتم التصويت عليها في كل مراكز الاقتراع في البلاد. والاقتراع باللائحة أسلوب جديد على النظام الانتخابي المغربي تظهر جدته في فرز الأصوات وفي إعلان النتائج، ووفق هذه الآلية الجديدة ستوزع المقاعد على أساس القاسم الانتخابي وإعمال قاعدة أكبر بقية. ظهر هذا النمط في الاقتراع بعد التصديق على القانون التنظيمي رقم 97/331 المتعلق بمجلس النواب،وقد تم تعديله بموجب القانونين 02/06 و02/29. وكان القانون مصدر تشاور وتنسيق بين مختلف مكونات النسيج السياسي المغربي،وخاصة الأحزاب الممثلة في البرلمان،والتي أخذ رأيها عند صياغة هذا النص القانوني. ويقوم على التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ويقوم على عدم استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي(أي فوز أي مرشح بالأغلبية البسيطة /50+1) على توزيع المقاعد في دائرة انتخابية حسب النتائج التي تحصل عليها مختلف اللوائح المتنافسة. ويتم توزيع جميع المقاعد بشكل كامل. ويُلزِمُ مختلف اللوائح المشاركة أن تضمن عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المتبارى عليها. في حين يرى آخرون أن نمط الاقتراع باللائحة يخفف من السمة الفردية للانتخاب حيث تغيب صورة الفرد ويظهر الحزب، وبغياب السمة الشخصية يبرز البرنامج. ويمكن هذا الأسلوب من تفادي صفات سلبية تظهر في الاقتراع الإسمي مثل وجاهة الشخص وقوته المادية وما يعنيه ذلك من شراء أصوات الناخبين والتأثير عليهم خصوصا من طرف الأعيان. ويمكن المكونات السياسية الصغيرة من ولوج المؤسسات التشريعية.
