نفت الإدارة العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية من أن السلطات الأمنية لمدينة فاس قامت بتطويف أشخاص قبضوا متلبسين بجرائم اعتراض سبيل المارة, وذلك بغرض إعطاء العبرة والحد من تنامي الإجرام. وأكدت الإدارة أن عناصر مصلحة الشرطة القضاية الولائية بعد تليقها خبر حدوث هذه الجرائم يوم 15 شتنبر الجاري, وبعد تمشيطها لمسرح الجريمة, ومحاصرة الجناة, وعددهم أربعة, وهم مختبئين داخل قنوات الصرف, اضطرت لطلب الدعم من عناصر الأمن العمومي, الذين حضروا على التو وقاموا بإخراج المعنيين بالأمر من مخبئهم وإلقاء القبض عليهم وبحوزتهم الأشياء المسروقة والأسلحة البيضاء التي كانوا يستعملونها.وأضاف البلاغ أنه, وبناء على هذه المعطيات وما دام أن الأمر يتعلق بجرائم في حالة تلبس, فقد تم اقتيادهم بمجرد توقيفهم نحو الضحايا للتعرف عليهم بالسرعة المطلوبة بهدف إثبات الأفعال المنسوبة إليهم, قبل وضعهم رهن الحراسة النظرية طبقا لمنطوق النصوص القانونية المعمول بها ومراعاة لحقوقهم الفردية التي ينص عليها الدستور المغربي والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.