صدمت الصورة التي تم نشرها أمس في وسائل الإعلام، حول تطويف رجال الأمن بفاس بمتهمين بارتكاب عمليات إجرامية، المهتمين بالشأن القانوني، واعتبر عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، هذا السلوك مسا خطيرا بحقوق المواطنين وحقوق المتهمين حيث أن عرضهم على الصحافة وأمام المواطنين هو تشهير بهم، كما أن التشويه الذي تعرض له المتهمون من طرف الضابطة القضائية هو ضغط على القضاء لأنها أدانتهم قبل حكم المحكمة. وشدد وهبي، على خطورة الفعل المرتكب من طرف الضابطة القضائية ورجال الأمن بفاس، وذلك انطلاقا من كون "كرامة الشخص وعدم التشهير به يعتبران أحد التزامات الدولة تجاه المواطن" إضافة إلى أن الوحيد الذي له حق الإدانة بقرار علني هو القضاء. وأوضح وهبي أن قيام الضابطة القضائية بهذا الفعل يعتبر إفشاء للسر المهني، وأن المتهمين ينبغي أن يتم عرضهم أمام النيابة العامة لا أمام المجتمع والقانون ينص على أن إجراءات الضابطة القضائية تبقى قيد السرية إلى حدود عرض المتهمين على القضاء الجالس، إذن فمكان المتهمين الطبيعي هو السجن وليس الأماكن العمومية. وتعد هذه العملية خرقا للفقرة الأولى من المادة 231/1 من القانون الجنائي التي تعاقب على التعذيب سواء كان جسديا أو نفسيا يرتكبه عمدا أي موظف وتنص المادة 231/2 على عقوبة بهذا الشأن تتراوح ما بين 5 و15 سنة. وأضاف وهبي أن هذه العملية، إضافة إلى مخالفتها لمواد القانون الجنائي المغربي، فهي خرق للاتفاقيتين الدوليتين المصادق عليها من طرف المغرب، ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة المهينة، والتشهير معاملة مهينة حسب استنتاج المحامي بهيئة الرباط، وهي كذلك خرق للاتفاقية الدولية حول حقوق السجناء. وتجاوزت الضابطة القضائية اختصاصها لتتطاول على اختصاص المحاكم، حيث يعتبر هذا السلوك خرقا للمادة 239 من القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة من شهر إلى سنتين ضد كل موظف فصل في مسألة من اختصاص المحكمة، وحتى المحكمة ليس لها الحق في التشهير ولكن في إصدار الحكم علنيا. ويعتبر ارتكاب المتهمين،المطوف بهم بشوارع فاس، مجرد افتراض إلى أن يصدر الحكم،وما قامت به الضابطة القضائية ورجال الأمن هو خرق لمبدأ قرينة البراءة التي تمنحهم أن يبقوا أبرياء إلى أن يدينهم القضاء ورغم ما يكونوا قد ارتكبوا من جرائم فهي غير ثابتة بدون حكم قضائي. والنتيجة،حسب وهبي،أن ما فعله ضباط الشرطة بفاس يعتبر خرقا لكل الضوابط والمعايير الأخلاقية التي ينبغي أن يتسم بها المسؤول الأمني ومنها احترامه للجهاز القضائي.
