احتلت جهة الغرب اشراردة بني حسن الرتبة الأولى من حيث مستوى الفقر في المغرب بحوالي 16 في المائة، واعتبرت الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط الدارالبيضاء من أحسن المدن بمعيار مستوى الفقر بنسبة لا تتجاوز 3،2 % . وصل حجم النمو الديمغرافي للطبقات الوسطى بجهة الدار البيضاء إلى 72.7 في المائة حيث تعرف المدينة أكبر تجمع سكاني بالمقارنة مع باقي الجهات لتليها جهة الشاوية ورديغة جهة فاس بولمان جهة الشمال ب 63 في المائة ثم تليهم جهة الرباطسلا زمور زعير وجهة الجنوب بنسبة 61.8 و61.8 في المائة على التوالي . غير أن معدل البطالة بجهة الدار البيضاء الكبرى بالمقارنة مع باقي الجهات فهو يعرف أدنى نسبة حيث وصلت إلى 3.2 في المائة بينما في جهة الغرب شراردة تصل إلى 15.6 في المائة . أما عن مستوى المعيشة فقد ارتفع بمدينة الدار البيضاء بنسبة 1.76 في المائة ثم تليها جهة الرباطسلا زمور زعير بنسبة 1.68 بينما مستوى المعيشة بجهة تادلة ازيلال فهو يعرف أدنى نسبة وهي 1.15 ، مما يدل على أن مستوى المعيشة في المدن الكبرى أكبر من مستوى المعيشة في باقي المدن والجهات الصغرى . أما عن معدل البطالة فهو يصل إلى مستوياته القياسية في جهة الغرب شراردة بني حسن بينما يصل إلى أدنى مستوياته في جهة الدار البيضاء . كما أن جهة الدار البيضاء الكبرى تساهم في الناتج الإجمالي ب21.3 في المائة بينما في جهة الرباطسلا زمور زعير بلغ 13.6 في المائة أما في جهة سوس ماسة درعة، فبلغ 8 في المائة . وكشفت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن الجهات من الناحية الاقتصادية يمكن تقسيمها إلى جزئين وهي جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباطسلا زمور زعير وجهة مراكش تانسيفت وجهة الحوز وجهة طنجةتطوان ثم الجهة التي تعرف رواجا اقتصاديا ضعيفا تمثلت في جهة تازةالحسيمة تاونات وجهة الغرب شراردة وبني حصين وجهة تادلة أزيلال. أما فيما يخص وضعية سوق الشغل في الجهات فقد ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ب 95100 منصب سنة 2009 وذلك نتيجة إحداث 87200 منصب بالمدن و 7900 منصب بالقرى .وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين 11314000 شخص خلال 2009 مسجلا بذلم ارتفاعا طفيفا ب 0.4 في المائة مع سنة 2008 أي زيادة ب 0.7 في المائة و0.1 بالمجال القروي . كما سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال شهر يناير 2010 ارتفاعا ب 0.2 في المائة وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.3 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.2 في المائة.
