سجلت الإدارة العامة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي خلال العام الماضي 20 قضية اتجار في البشر، تورّط فيها 54 متهماً ومعضم ضحايا هذا الاتجار بالبشر مواطنات مغربيات،وآخر هؤلاء الضحايا 13 امراة مغربية وجهت بخصوصهن خلال الشهر الماضي محكمة أبوظبي اتهامات ل14 رجلاً وامرأة واحدة، تتعلّق باستقدامهن إلى دبي بعد إغرائهنّ بعقود عمل وهمية، ومن ثم إجبارهنّ على ممارسة البغاء، عقب وصولهنّ إلى الدولة. وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي العميد خليل ابراهيم المنصوري إن الإدارة سجلت العام الماضي، 20 قضية اتجار في البشر، تورّط فيها 54 متهماً. وأضاف أن « الاتجار في البشر له أشكال مختلفة، لكن معظم القضايا المسجلة عبارة عن استغلال جنسي ». مشيرا إلى أن هناك فارقا بينه وبين ممارسة الدعارة. وأوضح أن ضحايا الاتجار يتعرضن لنوع من الإجبار، سواء كان مادياً أم معنوياً، بعكس المتورطات في جرائم الدعارة اللاتي يمارسن ذلك باختيارهن، لافتاً إلى أن الإدارة تحيل ضحايا الاتجار إلى المؤسسات المتخصصة، مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تتولى إعادتهن إلى بلادهن بعد تقديم الرعاية اللازمة لهن. وذكر رئيس قسم الاتجار في البشر الرائد أحمد عبيد بن حضيبة بأبو ظبي، أن مؤشر جرائم الاتجار في البشر تأرجح صعودا وهبوطا بنسب بسيطة خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت 23 حالة في 2007 ،وانخفض المؤشر إلى 17 قضية في 2008 ،ثم ارتفع إلى 20 حالة العام الماضي. وذكر أن الإشكالية في هذا النوع من الجرائم، تتمثل في صعوبة التوصل إلى الضحية، وتكتمها على المتاجرين فيها، إذ يصعب إقناعها بالتعاون مع الشرطة، لأنها تعيش تحت التهديد، وهو ما يحول دون تقديم المساعدة لها، لافتاً الى وجود حالات مثلت نوعاً من التحدي، مثل واقعة سقوط فتاة من طابق مرتفع، إذ انتقلت دورية شرطة وسجلت بلاغاً بالسقوط، لكن رجال التحريات اشتبهوا في وجود جريمة أخرى وراء الحادث، فانتقلوا إلى المستشفى الذي نقلت إليه الفتاة، وأقنعوها من خلال استخدام شخص من جنسيتها بأن الأشخاص الذين كانوا يحتجزونها اعترفوا بجريمتهم، وأكد لها رجال المباحث أنهم سيوفرون لها الحماية حتى تعود إلى وطنها. وقد أقرّت الفتاة بأن أشخاصاً من جنسيتها كانوا يحتجزونها فعلاً، ويجبرونها على ممارسة الدعارة، وهم الذين ألقوها من الشرفة، فقبضت الشرطة عليهم وسلمت الضحية إلى دار الرعاية.