كذب مصدر حكومي،فضل عدم الافصاح عن اسمه، تصريحات وبيانات القياديين النقابيين التي اتهمت الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بصفة انفرادية قائلا إن كل ما أعلنته الحكومة ناتج عن اتفاقات مسبقة مع المركزيات النقابية الأكثر ثمثيلية موضحا أن كثيرا من النقابيين يستغلون كون الحوار الاجتماعي غير مؤسس من أجل الترويج لأطروحات معينة في طاولة الحوار والترويج لنقيضها في الشارع. في نفس السياق قال عز الدين الديوري، الكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات العامة، إن البلاغ الذي تضمن التدابير التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي ومن بينها حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 "بلاغ مشترك بين الحكومة والمركزيات النقابية". وأوضح الديوري , أنه "تم إخبار النقابات في الأسبوع الماضي بفحوى البلاغ" وأن النقابات والحكومة ارتأوا إصداره , مشددا على أن "الأساسي هو أن الحوار لازال مستمرا" , وأن الحكومة والفرقاء الاجتماعيين متفقين على مواصلته ليشمل باقي النقط المسطرة في جدول الأعمال. وأكد الديوري أن الاتفاق تم في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي وفي إطار من التشاور والتوافق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية, مذكرا بأن الإجراء الخاص بحذف السلالم من 1 إلى 4 وترقية كل الموظفين الموجودين في هذه السلالم إلى سلم 5 ابتداء من فاتح يناير 2010 سيكون له تأثير كبير على الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية الذي سيرتفع من 1560 درهم تقريبا إلى 2400 درهم . وشدد على أن هذا الإجراء سيكون له أيضا تأثير إيجابي على التقليص من الفوارق بين الأجور, والذي سيستفيد منه تقريبا 47 ألف موظف" علاوة على أن "الترقية ستكون بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008". وأوضح أن مصدر تمويل الاتفاق مدرج في ميزانية التمويل لسنة 2009-2010 وأن "الاتفاقات التي تم التوصل إليها سواء كان بالنسبة للسلالم الدنيا أو التعويض الذي خول للموظفين والموظفات الذين يعملون في مناطق نائية صعبة بالعالم القروي هو تعويض حدد في مبلغ 700 درهم صافية شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 2009 والذي سيستفيد منه كذلك 35 ألف موظف". ومن جهة أخرى, ذكر بأن الزيادة في الحصيص بالنسبة للترقية ارتفع من 22 إلى 25 في المائة سنة 2008 وأنه سيرتفع ابتداء من فاتح يناير 2010 إلى 28 في المائة، وأن هذه التدابير التي تكلف تقريبا مليار درهم هي مدرجة في ميزانية 2010 وستتحملها الميزانية العامة للدولة. يذكر أن جميع النقابات الأكثر ثمثيلية عبرت عن رفضها لإقدام الحكومة من خلال الوزير الأول على إبلاغ المواطنين بنتائج الحوار الاجتماعي من جانب آخر.
