أفادت مصادر مطلعة أنه تم تلقيح 300 ألف مواطن من الفئات المستهدفة وبالأولوية ضد أنفلونزا الخنازير، وكذا الأشخاص الذين يعيشون بشكل جماعي في الأحياء الجامعية والداخليات والسجون، إضافة إلى سكان الدواوير التي يحتمل أن تكون في عزلة خلال فصل الشتاء. وفي هذا الإطار قالت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، إن هدفها كان هو تلقيح 60 في المائة من السكان وهذه النسبة هي أعلى ما يمكن أن يصل إليه أي بلد ، وقد تم إحداث 1258 مركزا للتلقيح 419 منها بالمجال الحضري، و839 بالعالم القروي. هذا بالإضافة إلى إحداث 600 وحدة متنقلة ومجهزة لمباشرة عملية التلقيح بالمناطق النائية . كما تمت تعبئة 2300 طبيب و7200 ممرض لهذه العملية . وبخصوص الأرقام التي أدلت بها الوزارة المذكورة من حيث الإصابات بهذا الداء فقد بلغ عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير 2775 حالة، منها 1006 في الوسط التعليمي في حين بلغت عدد الوفيات 38 حالة. وأضافت الوزيرة بأنه بالرغم مما سجل من حالات الإصابة، فيمكن القول إن الوضع في أقل بكثير مما كان متوقعا. ويرجع الفضل في هذا إلى الخطة المحكمة التي اتخذتها الوزارة منذ البداية وإلى تضافر جهود الجميع. يذكر أنه منذ ظهور هذا الفيروس بالمؤسسات التعليمية قامت وزارة الصحة عبر مندوبياتها،وبتنسيق مع الأكادميات الجهوية للتربية والتكوين وفي إطار حملتها الوقائية والاستباقية،على إحداث خلايا مشتركة للتتبع الآني تحت إشراف اللجن المحلية بكل إقليم،بالإضافة إلى التكفل بالحالات المصابة وسط التلاميذ داخل منازلهم بشكل احترازي. وتطرقت الوزيرة خلال جلسة الثلاثاء الماضي الى عملية فتح أو إغلاق الصيدليات الذي تحكمه مقتضيات المادة 111 من القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث تنص على أنه يجب على الصيدلي صاحب الصيدلة، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة. وقالت بأن القانون خول لعامل العمالة أو الإقليم المعني تحديد أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها وكذلك الكيفيات التي يتم بموجبها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة. .