دعا 26 خبيرا في مجال حقوق الإنسان مجتمعون في الرباط رجال الشرطة والقضاة والمعلمين إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كل من مركزه في المجتمع. واعتبر المشاركون في ورش عمل حول إعداد خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عملية لوضع خطة ناجحة ذات أهداف مسطرة للنهوض بحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وركز المشاركون على أن هذه الثقافة لا يمكن أن تنجح إلا بإشراك كافة المتدخلين من أسرة وهيئات مدنية بالإضافة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية ولانفتاح على كافة التيارات الفكرية المنتشرة في الوطن العربي لإعداد خطة عربية في أفق المصادقة عليها في وقت لاحق. وقد حضر اليوم الأول من ورش العمل بهدف إعداد هذه الخطة 26 خبيرا من مختلف الدول العربية فضلا عن لانا بيداس ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلة الجامعة العربية إلهام شجني، وقد أجمع هؤلاء على الدور الذي يقوم به المغرب من أجل إرساء ثقافة حقوق الإنسان انطلاقا من عدة إجراءات كسن قانون الأسرة وتنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة لطي انتهاكات حقوق الإنسان في الحقبة الماضية. من جهته أكد وزير العدل عبد الواحد الراضي في كلمة تلاها نيابة عنه مدير ديوانه نجيب خذي أن الرهان على الخطة العربية للنهوض بثقافة حقوق الانسان كبير والانتظارات أكبر من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في السلوك اليومي للإنسان العربي ، وأوضح مدير ديوان وزير العدل أن وضع هذه الخطة إنما هو مشروع سياسي بيداغوجي ثقافي وفي نفس الوقت تنموي. إلى ذلك انطلقت، أول خطة وطنية مغربية في مجال حقوق الانسان مع انطلاق البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان في سنة 1995. كما أن إعداد خطة عربية للنهوض بحقوق الإنسان يأتي تنفيذا لتوصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993.