قال السيد المحجوب الهيبة الكاتب العام للجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء بالرباط ، إن اللجنة اعتمدت في عملها على مقاربة تشاركية، وذلك في أفق بلورة مشروع وطني متوافق عليه. وأوضح السيد الهيبة ، خلال لقاء جمع أعضاء اللجنة ووالي المظالم السيد محمد العراقي ، أن مراحل إعداد هذه الخطة التي انطلقت أشغالها في أبريل 2008، تميزت بفتح حوار واسع عبر لقاءات تشاورية وجهوية ووطنية وورشات عمل المجموعات الموضوعاتية، وذلك بهدف ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وتحديد الأهدف والتدابير العملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأكد السيد الهيبة في معرض حديثه عن مسار إعداد الخطة، أن هذا المشروع يشكل التزاما وطنيا جماعيا يتوخى تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها أحد مكونات مسلسل الإصلاحات والدمقرطة، الهادفة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي، والرقي بحياة الأفراد والتنمية عبر الحكامة الجيدة. وأضاف أن بلورة خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان يهدف إلى وضع عناصر سياسات عمومية واضحة في مجال حقوق الإنسان، وتأمين التنسيق بين مختلف البرامج والخطط القطاعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى النهوض بثقافة هذه الحقوق. وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على الحوارات العمومية ومجموعات العمل الموضوعاتية، فضلا عن الاستئناس بالخبرات والتجارب الدولية، وذلك من أجل النهوض بأشكال الحكامة والديمقراطية التشاركية ودمج المقاربة الحقوقية في التنمية البشرية. من جهة أخرى، أشار السيد الهيبة إلى أن مؤسسة ديوان المظالم تأتي في مقدمة المؤسسات التي قررت لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان تنظيم لقاء موسع معها، وذلك لارتباطها المباشر بمجال حقوق الإنسان ومساهمتها في صيانتها، ولكونها مؤسسة متخصصة في إحقاق الحقوق علاوة على دورها المتميز في الرفع من أداء الإدارة المغربية. وأشاد والي المظالم ، من جانبه ، بالمجهودات التي بذلتها لجنة الإشراف على إعداد الخطة، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها المغرب لمجال حقوق الإنسان من أجل ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون وتحصين المكتسبات وتطويرها، من خلال الإدماج الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان في السياسة العمومية بالمغرب. وأكد أن أهمية هذا المشروع المجتمعي لن تبرز إلا من خلال تصريف كل ما تحمله الخطة من أهداف وتوجهات إلى إجراءات عملية تجعل من ثقافة حقوق الإنسان ممارسة يومية. كما عبر السيد العراقي عن استعداد المؤسسة للعمل المشترك والتنسيق مع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في هذه الخطة، بما ينسجم واختصاصاتها في مجال تحسين التواصل بين الإدارة والمواطنين وتخليق المرفق العمومي. ونيابة عن وزير العدل الذي يرأس لجنة الإشراف على الخطة، أبرز السيد محمد لديدي الكاتب العام لوزارة العدل أن هذه الخطة تعد الأولى من نوعها في جنوب المتوسط وفي شمال افريقيا. وأشار إلى أن إعداد هذه الخطة يندرج في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر فيينا لحقوق الانسان لسنة 1993، التي تنص على إعداد الدول لخطط وطنية في مجال حقوق الانسان، لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين والبرامج التي تهم المجال الحقوقي. وأكد أن من شأن هذه الخطة أن تشكل إطارا وطنيا لحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك عبر إعطاء طبيعة قانونية ملزمة لها. وتضم لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان كتابة عامة وثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعة التحسيس والتواصل، ومجموعة الانخراط وتعزيز القدرات، ومجموعة المنهجية والانسجام والمحاور ذات الأولوية.
