تحول تدخل البرلمانية مليكة العاصمي عضو اللجنة التنفيذية وبرلمانية حزب الاستقلال في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب الى مادة طريفة على امتداد 25 دقيقة خلطت فيها "الشاعرة" اختصاصات الوزارات بعضها ببعض واستطاعت ان ترسم البسمة على وجه كل الحاضرين مساء امس في اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب اثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج. خاطبت مليكة العاصمي، محمد عامر قائلة "انت الوزير الاول بالخارج" وفي احدى اللحظات خلطت اختصاصات وزارة الجالية مع اختصاصات وزارة الخارجية وعندما ارادت رئيسة اللجنة "ربيدة بوعيدة" ايقافها امتنعت وفي الوقت الذي كانت فيه زبيدة تؤكد انها خارج الموضوع كانت هي تؤكد انها داخل الموضوع واصرت على الاستمرار. تسائلت باستغراب وحرقة لماذا لا تقوم الدول الاروبية بتدريس اللغة اللغة العربية لابنائنا في الخارج ولماذا لا يدرسون الثقافة المغربية؟. وقعت مليكة في خلط كبير عندما تحدتث عن "دار المهاجرين" في حين ان الامر يتعلق بدار المغاربة المقيمين في الخارج وهي ادارة توجد منها اثنتان في طور الاشتغال توجد احداهما في الناظور والاخرى ببني ملال. قالت ان دار المهاجرين ينبغي ان تكون من اختصاص وزارة "الله يرد بيها" هي وزارة "الشباب" تقصد وزارة الشبيبة والرياضة واقترحت ان يتم استغلال ماوي الشباب ووضعها رهن اشارة المهاجرين معتقدة ان الامر يتعلق بمشكل ماوى والحال ان الامر مشكل ادارة. وقد انتقد مصدر مقرب من محمد عامر تدخل مليكة العاصمي بشدة مؤكدا ان تدخلها لم يتطرق لاي نقطة من النقط التي عرضها الوزير رغم انها ليست المرة الاولى التي تدخل فيها الى البرلمان. وكان محمد عامر قد اوضح من خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام البرلمانيين إن وزارته وضعت مخطط عمل لسنة 2010 يهدف إلى دعم حماية حقوق ومصالح مغاربة المهجر و الحفاظ على هويتهم الوطنية. وأوضح أن هذا المخطط يتضمن ستة محاور , في مقدمتها إرساء سياسة متكاملة لدعم وحماية حقوق ومصالح مغاربة المهجر بالداخل والخارج من خلال توفير الدعم الاجتماعي لفائدتهم وتعزيز المواكبة الاجتماعية للمهاجرين في وضعية هشاشة اجتماعية وقانونية. وأضاف عامر أن هذا المحور , الذي يكلف 62 مليون درهم, يهدف أيضا إلى تعزيز المصالح الاجتماعية القنصلية المغربية, وتعزيز قدرات جمعيات المغاربة للدفاع عن مصالح وحقوق مغاربة المهجر, وتحيين ومراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
