عادت مجددا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتكيل الاتهامات المجانية لمصالح الأمن عبر تقرير أصدره يوم 4 ماي 2013 فرعها المحلي لمدينة سيدي أيفني على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مؤخرا هذه المدينة. ونظرا لما يتضمنه هذا التقرير من مغالطات، وتنويرا للرأي العام تود وزارة الداخلية تقديم التوضيحات التالية : ورد في التقرير أن مدينة سيدي ايفني تعيش على وقع إعتصامات للمطالبة بالحق في الشغل وأن السلطات المحلية لم تقم بفتح أي حوار مع هؤلاء المعتصمين، والحقيقة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة حيث إن السلطات المحلية في شخص باشا مدينة سيدي إيفني كانت توجه لهم باستمرار الدعوات للحوار لدراسة مطالبهم والبحث عن حلول معقولة وقابلة للتنفيذ، إلا أنهم كانون يتشبثون بمطلب التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية أو الاستفادة من بطائق الإنعاش الوطني، كما كانوا يتعمدون القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وخلق نقط اعتصام في بعض أحياء المدينة. بالنسبة لتسلسل أحداث الشغب التي عرفتها المدينة يجب تسجل ما يلي : قام بعض الشباب يوم 29 ابريل 2013 بعرقلة حركة السير والجولان بالطريق الوطنية الرابطة بين سيدي إيفني وكلميم حيث قاموا بوضع المتاريس والأحجار وإحراق العجلات المطاطية كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة ، وبعد إشعار النيابة العامة بالوقائع وتوجيه الإنذارات القانونية للمعنيين تدخلت يوم 30 أبريل قوات حفظ النظام من أجل إخلاء الطريق وضمان حركة السير. وطيلة هذه العملية ظل هؤلاء الشباب يرشقون قوات الأمن بالحجارة مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من أفرادها . وبأمر من النيابة العامة، تم يوم فاتح ماي اعتقال أحد المتورطين في أعمال الشغب هاته ووضعه تحت الحراسة النظرية. وفي اليوم الموالي، تجمهر بعض الأشخاص أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن مطالبين بإطلاق سراحه فقاموا بعرقلة حركة السير بالطريق العام، كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة مما اضطرها إلى التدخل لإخلاء الطريق وتفريق المتجمهرين، وقد تم تسجيل ثمان إصابات إحداها بليغة بين عناصر الأمن وإلحاق أضرار كبيرة بخمس سيارات تابعة لقوات الأمن . وعكس ما ورد في التقرير، لم تسجل أي إصابات بين المتجمهرين، في حين تم توقيف قاصر وضع رهن المراقبة القضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة. وخلافا لما ذكره التقرير، لم تقم قوات الأمن خلال تدخلاتها بأي مداهمات للمنازل أو رشقها بالحجارة أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة، كما أن ما ورد في التقرير من تلفظ القوات العمومية بألفاظ نابية وساقطة هي مجرد مزاعم الهدف منها تأليب الساكنة واستمالة عطفها. وفي الختام، تعرب وزارة الداخلية عن استهجانها لأسلوب المغالطة الذي دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نهجه وذلك بإصدارها تقارير منحازة وبعيدة عن الحقيقة، ولا تمت للعمل الحقوقي الجاد والموضوعي والمسؤول بصلة، كما أنها تسجل باستغراب استمرار هذه الجمعية في التحامل على قوات حفظ الأمن التي تتهمها بطريقة ممنهجة بارتكاب أعمال مشينة أثناء تدخلاتها للحفاظ على النظام العام، متجاهلة أن المهمة الأساسية لهذه القوات هي ضمان سيادة القانون وحماية أرواح وممتلكات المواطنين طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية.
