قوات حفظ النظام تدخلت وفق القانون وتحت إشراف النيابة العامة لكم. كوم نفت وزارة الداخلية، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، كل ما ورد في تقرير "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بخصوص الأحداث الدامية التي عاشتها مدينة سيدي افني، منذ يوم 29 أبريل المنصرم. وأعرب البيان عن استهجان وزارة الداخلية لأسلوب "المغالطة الذي دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نهجه وذلك بإصدارها تقارير منحازة وبعيدة عن الحقيقة، ولا تمت للعمل الحقوقي الجاد والموضوعي والمسؤول بصلة". واستغربت وزارة الداخلية ل"استمرار هذه الجمعية في التحامل على قوات حفظ الأمن التي تتهمها بطريقة ممنهجة بارتكاب أعمال مشينة أثناء تدخلاتها للحفاظ على النظام العام، متجاهلة أن المهمة الأساسية لهذه القوات هي ضمان سيادة القانون وحماية أرواح وممتلكات المواطنين طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية" حسب ما جاء في نفس البيان. ونفى البيان أن تكون قوات الأمن، عند تدخلها، قد اقتحمت منزلا أو رشقت مواطنا بالحجارة أو تلفظت عناصرها بألفاظ نابية وساقطة في حق المواطنين، معتبرة الإتهامات الواردة ضدها في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " مجرد مزاعم الهدف منها تأليب الساكنة واستمالة عطفها. وأكد البيان أن قوات حفظ النظام تدخلت بشكل قانوني، بعد إشعار النيابة العامة بالوقائع وتوجيه الإنذارات القانونية. وأوضح البيان أن اعتقال أحد المتورطين في أعمال الشغب ووضعه تحت الحراسة النظرية، يوم فاتح ماي، جاء بأمر من النيابة العامة، مشيرا نفس البيان إلى أن عدد من الأشخاص تجمهروا في اليوم الموالي 2 ماي، أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن مطالبين بإطلاق سراحه فقاموا بعرقلة حركة السير بالطريق العام، كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة مما اضطرها إلى التدخل لإخلاء الطريق وتفريق المتجمهرين، وقد تم تسجيل ثمان إصابات إحداها بليغة بين عناصر الأمن وإلحاق أضرار كبيرة بخمس سيارات تابعة لقوات الأمن . ونفى البيان تسجيل أي إصابة بين المتجمهرين، في حين تم توقيف قاصر وضع رهن المراقبة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة.
