فند بيان صادر عن وزارة الداخلية كل ما جاء في تقرير "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بخصوص أحداث العيون الأخيرة. ونفى بيان الوزارة المنشور على موقع "وكالة المغرب العربي للأنباء" أن تكون عناصر الشرطة استعملت السيوف والسكاكين والآلات الحادة عند تدخلها لتفريق المتجمهرين داخل الشارع العام ، مشيرة إلى أن هذا "مجرد ادعاء وافتراء. وما يؤكد ذلك صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية والتي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية". وحول واقعة اختطاف أحد المتظاهرين ونقله إلى مكان خال قبل تعنيفه بواسطة آلة حادة كما ورد في تقرير الجمعية، نفى بيان وزارة الداخلية هذا الأمر، مشيرا إلى أنه " مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة". وخلافا لما أورده تقرير الجمعية بخصوص سلمية التظاهر، أفاد بيان وزارة الداخلية أن المتظاهرين "عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا، مما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع العام طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وقد أسفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصرا من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية ب11 سيارة أمن". وعاب بيان وزارة الداخلية على أصحاب التقرير عدم تكليف " أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم"، بل على العكس يذكر البيان أن اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول". واتهم بيان الداخلية معدي التقرير بخدمتهم لأعداف غير تلك المعلن عنها مؤكدا على ان هدفهم هو"تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل ما وقع بمدينة العيون".
