اعتبرت وزارة الداخلية في بلاغ لها توصلت «التجديد» بنسخة منه زوال الأربعاء 1 ماي 2013، أن تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، حول الأحداث التي شهدتها هذه المدينة خلال الأيام الأخيرة، «يتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية بهذه المدينة»، وسجلت وزارة الداخلية أن «مسؤولي الجمعية المذكورة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم»، يضيف البلاغ، «بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول». واستنتجت وزارة الداخلية من التقرير الحقوقي، أن «هدف معدّيه هو تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام، ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل ما وقع بمدينة العيون». وسجل بلاغ وزارة الداخلية، أن «التظاهرات التي عرفتها مدينة العيون كانت سلمية، لكن الأحداث كما تم رصدها تظهر أن المتظاهرين عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا»، يضيف البلاغ، «مما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع العام طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، وأسفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصرا من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية ب11 سيارة أمن». وبخصوص استخدام عناصر الأمن لأسلحة بيضاء، اعتبر بلاغ وزارة الداخلية أنه «مجرد ادعاء وافتراء»، واعتبر البلاغ أن ما جاء في نفس التقرير من دهس سيارة للشرطة لطفلة قاصر واقتحام عناصر أمنية لبعض المنازل، مجرد «ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، ذلك أن الطفلة المعنية تم تجنيدها من طرف دعاة الانفصال قصد التظاهر بالإغماء أمام سيارة الأمن، ورغم ذلك، تم نقلها إلى قسم المستعجلات لتغادره فورا رفقة عائلتها التي رفضت أن تخضعها لأي فحص طبي». واستغربت وزارة الداخلية «كون التقرير أغفل الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام، ولم يتحدث عن استهدافهم خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع».
