وصف المنسحبون من المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعضاء النهج الديمقراطي بالمنتمين إلى حزب الهيمنة، متهمين إياهم بفبركة الفروع. وقال من وصفوا أنفسهم بالمناضلين، في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن امتناعهم عن تقديم ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية كان بسبب الهيمنة وغياب الديمقراطية التي اعتمدها تيار النهج الديمقراطي الذي قرر ضدا على القانون وضع كوطا تسمح لهم بالاستمرار في وضع اليد على هياكل الجمعية. وقال البيان، إن المشاركة في المؤتمر جاءت "تفاعلا مع النداءات وتعبيرا عن الإرادة في تخطي الأزمة التي عاشها المؤتمر الوطني التاسع للجمعية سنة 2010، بكل تداعياتها وتأثيراتها السلبية خاصة على مستوى الواقع التنظيمي للجمعية وفروعها وأدائها وإشعاعها"، وأضاف البيان، أن المنسحبين سعوا إلى توفير الأجواء والظروف الملائمة لإحداث انطلاقة جديدة للجمعية، تستطيع من خلالها مجابهة المشاكل التنظيمية وأداء رسالتها الحقوقية بشكل متقدم ونوعي في المجتمع دفاعا عن حقوق الإنسان حماية ونهوضا، ومعالجة مختلف الاختلالات وإعادة النظر في أساليب تدبير قضايا الاختلاف برؤية جديدة تراعي خصوصية الإطار الحقوقي ووظيفته الأساسية وهويته المتميزة بعيدا عن أي استخدام أو توظيف سياسي ضيق ولوقف النزيف، وهو ما فشلت فيه المجموعة المنسحبة التي اتهمت أعضاء النهج الديمقراطي بإفراغ الجمعية من الأطر والطاقات الفاعلة واعتماد التجييش بحسب المواقف السياسية وبعيدا عن المرجعية الحقوقية...