فشل عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في رأب الصدع بين مناضلي الحزب بجهة العيون ولم يتمكن من حل الصراعات بينهم، وعاد باها متذمرا مما حصل بالمؤتمر الجهوي الذي عرف العديد من الخروقات حسب مصادر حزبية، وأكد مناضلون من العدالة والتنمية في اتصال ب"النهار المغربية" أن المؤتمر قفز على كل شكليات المؤتمر والمراحل المطلوبة لانعقاده. وكشفت مصادرنا عن خرق خطير في المؤتمر الجهوي للحزب حيث تم منح صفة مؤتمر لأحد العناصر رغم أنه غير مسجل في لوائح الأعضاء العاملين، وتكرر هذا الأمر في المؤتمر، الذي ترأسته بسيمة الحقاوي، عضو الأمانة العامة والذي انعقد أيام 29 و30 شتنبر والذي تم إلغاؤه بعد الطعن في نتائجه، وفي المؤتمر المعاد يوم 11 من الشهر الجاري. وسجل المؤتمرون هيمنة مطلقة لأعضاء التوحيد والإصلاح على المؤتمر، واشتغلت آلياتهم من أجل فرض مرشحهم رغم أنه مرفوض من قبل مناضلي الحزب، وكذلك مجموعات العاطلين مما أثر على سيره وعلى المراحل الانتخابية. إلى ذلك علمت "النهار المغربية" أن العديد من مناضلي الحزب رفعوا طعونا من أجل إلغاء نتائج المؤتمر الجهوي للحزب، وما زالت الإدارة العامة للحزب، التي يترأسها عبد العزيز عماري رئيس الفريق الحزبي السابق بمجلس النواب، لم تبث في هذه الطعون، بل يتهمها مناضلو الحزب بالتلكؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية حتى يتم تسليم السلط بين القيادة السابقة والقيادة المطعون في شرعيتها. وسجل المؤتمرون خروقات كثيرة تتعلق بالشكل والمضمون، خصوصا اللجوء إلى التصويت لإصدار قرار يتعلق بإلغاء عملية المصادقة على القانون المالي نزولا عند طلب عبد الله باها، وهذا التصويت يخالف المقرر التنظيمي الخاص بعقد المؤتمرات المجالية و يخالف قرار الإدارة العامة الذي حكم بإعادة المؤتمر الجهوي الثالث بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء برمته، وبالتالي يكون لزاما أن يتم التصويت من جديد على القانون المالي.