أكد المبعوث الأممي خوان مانديز المقرر الخاص لدى هيأة الأممالمتحدة المكلف بالتعذيب، في لقاء صحافي عقده أول أمس السبت بالرباط بعد نهاية زيارته للمغرب التي تمت ما بين 15 و22 شتنبر الجاري، وجود إرادة سياسية لدى المغرب من أجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وحظر جميع أنواع التعذيب وبناء ثقافة مؤسسية، تحظر وتمنع التعذيب والمعاملات اللا إنسانية، أبرزها إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأضاف مانديز أن "الجهود التي يضطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف لجانه الجهوية، لرفع الوعي بحقوق الإنسان مع السلطات والمجتمع المدني، بدأت تؤتي أكلها. وأضاف أن "إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الجانب المؤسساتي الأكثر أهمية لهذه الثقافة الصاعدة ٬ وتابع أن "المجلس الوطني لحقوق الإنساني هو هيئة مستقلة تحظى بمصداقية عالية كما أن لتقاريره وزن معنوي كبير. ويمكن أن يصبح آلية فعالة للتتبع والوساطة بين الدولة ومواطنيها إذا ما تم تنفيذ توصياته بحسن نية. أشجع كافة الأطراف على الانخراط التام في تعزيز هذه المؤسسة "٬ مشيرا إلى أن هذه الثقافة الجديدة برزت أساسا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب لمعالجة انتهاكات الماضي. وقال المسؤول الأممي "إن الوضع على الأرض في ما يخص ممارسة التعذيب قد تحسن بشكل عام منذ العقود الأخيرة التي شهدت حالات الاختفاء والاعتقال السري والتعذيب على نطاق واسع". وأعرب عن شكره للسلطات المغربية "للتعاون التام" الذي برهنت عنه خلال زيارته٬ وخاصة في ما يهم الولوج غير المقيد إلى كافة مراكز الاعتقال والوصول بدون عوائق إلى المعتقلين"٬ مشيدا ب"الجهود المبذولة من طرف الحكومة للاستثمار في تحديث وتجديد هذه المرافق (السجون ومراكز الشرطة ومراكز القاصرين) واعترف مانديز ب "المجهودات الجبارة التي يقوم بها المغرب في مجال حماية حقوق الأفراد" قائلا : "أشجع هذه المؤسسات بشكل كبير ومن الأمور الهامة، من أجل تطوير هذه الثقافة هو بدل الجهد الذي أعترف به للمغرب". وأكد المقرر الخاص أن ثقافة حقوق الإنسان تتطور بالمغرب٬ مشيدا بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ الذي يعتبر "الجانب المؤسساتي الأكثر أهمية لهذه الثقافة البارزة"، وأعرب خلال زيارته للسجون، ومخافر الشرطة ومراكز حماية الطفولة الخاصة بالأحداث الجانحين، بكل من سلا و الرباط و الصخيرات- تمارة والقنيطرة والدار البيضاء، عن تعاون السلطات وفسح المجال له لزيارتها بكل حرية و بدون وجود أي عوائق وأضاف " احيي السلطات على تعاونها و مجهوداتها في تحديث وتجديد هذه الأماكن و في فسحها لي المجال لإمكانية وصولي دون أي عائق لأمكنة الاعتقال ولقائي بالمعتقلين بدون أي عوائق سواء في السجون أو مخافر الشرطة ولقائي بالسجناء على انفراد"، وأضاف المقرر الأممي "أقدر هذا الجهد الكبير في تحديث هذه الأماكن". وقال " أستطيع أن أوكد أن ثقافة حقوق الإنسان تتطور بالمغرب٬ وأن مختلف السلطات التي التقيت بها برهنت على الإرادة السياسية ٬ خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من أجل إرساء ثقافة مؤسساتية تحظر التعذيب والمعاملات السيئة". من جهة أخرى أشاد بالورقة الدستورية حيث قال " الدستور الجديد أتى بتغييرات تبعث على التفاؤل والتشجيع ومن الصعب أن يقيم ذلك، موضحا أن الدستور المغربي يحضر تحت أي ظرف جميع أنواع التعذيب و المعاملات اللاإنسانية في حين جرم القانون الجنائي المغربي التعذيب و المعاملات اللاإنسانية قبل سنة 2011، وأضاف "أرحب بإدخال هذه المبادئ في الدستور الذي يعكس إرادة السلطات و إعطائها قيمة " وأبدى تفاؤله من الوضع الحقوقي بالمغرب، المكفول بمقتضى التشريعات الوطنية وانخراط المغرب في التصديق على المعاهدات والبروتوكولات الدولية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات وحظر التعذيب تحت أي مبرر إذ قال " أشجع على التصديق على معاهدة البروتوكول والمصادقة عليه وهي ليست هدفا بل التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ"لكبير بن لكريم
