كان صباح أمس الأحد عبد الله باها، وزير الدولة والرجل الثاني في العدالة والتنمية، على متن سيارة الدولة الموضوعة رهن إشارته من نوع بوجو 607 في طريق سيدي يحيى زعير في اتجاه تامسنا، ولكن في إحدى اللحظات أدار سيارته بسرعة دون احترام ضوابط السير فصدم صاحب دراجة نارية فتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى بعدما أصيب إصابات خطيرة وما زالت لحد كتابة هذه السطور وضعيته مجهولة. ويذكر أن الشخص الذي تعرض للحادثة بناء (ح.أ) وقد تم نقله إلى المستشفى الإقليمي سيدي لحسن بتمارة غير أن المستشفى لا يتوفر على أجهزة الفحص بالأشعة فتم نقله مرة ثانية إلى المستشفى الإقليمي بن سينا. فلو لم يكن المتسبب في الحادثة هو وزير الدولة لتعرض البناء إلى كارثة. فهل سيترك الناس يموتون لغياب جهاز الفحص. وهل يعقل أن مدينة من حجم تمارة ومحيطها ومستشفاها الإقليمي لا يتوفر على جهاز الفحص؟ فأين هو وزير الصحة الذي يتبجح بتجهيز جميع المستشفيات؟ وهنا تطرح هذه الحادثة بعض الأسئلة منها على سبيل المثال ماذا كان يفعل عبد الله باها على متن سيارة الدولة ويوم الأحد وخارج العاصمة الرباط؟ هل بهذه الطريقة يعطي الوزراء النموذج للمواطن العادي في احترام الضوابط القانونية؟ وهل بهذه الطريقة سيتم ترشيد النفقات كما أصرت على ذلك رسالة عبد الإله بنكيران إلى وزرائه قبل إعداد الميزانية؟