أكد المشاركون في أشغال المؤتمر السادس لجمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، الذي اختتم أمس الجمعة بمراكش، أن المواطن أضحى يشكل حجر الزاوية بالنسبة للقضاء الدستوري. وأبرز المتدخلون٬ في جلسة عقدت أول أمس الخميس في إطار هذا المؤتمر المنظم تحت موضوع "المواطن والقضاء الدستوري"٬ أن من خلال السرعة والمجانية والأثر الفوري للمسطرة المتبعة في إجراء الطعن المباشر من قبل المواطن قد يتم انتهاك الحقوق وهنا يبرز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان. واطلع المشاركون بنفس المناسبة على التطورات التي شهدها القانون الهنغاري وخاصة مع حذف العمل بالإجراء الشعبي في سنة 2011 وردود الأفعال التي أثارها هذا القرار والتي دفعت إلى وضع نظام أقل انفتاحا لكنه يحفظ في الوقت ذاته الحقوق الأساسية. كما تطرق المشاركون خلال هذه الجلسة التي تناولت موضوع "المواطن وسير الإجراءات أمام القاضي الدستوري"٬ للتجربة السويسرية في مجال القضاء الدستوري. وفي هذا السياق٬ أشار رئيس المحكمة الفيدرالية بسويسرا لورانز مايير إلى أن العلاقات بين القاضي الدستوري والقانون تتجلى في المكانة التي يحتلها الاستفتاء في المجال التشريعي٬ مبرزا أنه يمنع على المحكمة الدستورية مراقبة القوانين الفيدرالية. وأوضح أنه وبغية التقليص من الآثار السلبية لأي منع لا يتوانى القاضي الدستوري في استعمال أساليب التأويل البناء للقوانين والزام الجميع باحترام الاتفاقيات الدولية والأوربية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات. ويشارك في هذا المؤتمر٬ المنظم بمبادرة من المجلس الدستوري وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية٬ عدد من المسؤولين والقضاة والخبراء يمثلون دولا كبلجيكا والبنين وبوركينافاسو وكامبوديا وبوروندي والكاميرون وكندا وافريقيا الوسطى وجزر القمر والكونغو برازافيل وكوت ديفوار وجيبوتي وفرنسا والغابون وغينيا وموريتانيا والمغرب. كما يعرف هذا الملتقى الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مابين 4 و6 يوليوز الجاري، مشاركة ممثلين عن المنظمات الاقليمية واللغوية٬ من بينها المنظمة الدولية للفرانكفونية٬ ولجنة البندقية٬ ومؤتمر المحاكم الدستورية الاوربية٬ والمؤتمر الافريقي للقضاء الدستوري٬ ومؤتمر القضاء الدستوري للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية٬ بالاضافة الى عدد من الضيوف كالامارات العربية المتحدة وأندونيسيا وقطر. ويتناول المشاركون في هذا المؤتمر مواضيع تهم على الخصوص "ولوج المواطن للمحاكم الدستورية"٬ و"القضايا ذات الأولوية الدستورية" و"الولوج الى العدالة الدستورية من قبل المواطن"٬ و"المصلحة العامة والفرد والولوج الى القضاء الدستوري .. أية مقارنة" و"المواطن وسير الإجراءات المسطرية أمام القضاء الدستوري" و"المراقبة من قبل القاضي الدستوري للقوانين التي صادق عليها الشعب". وتتميز أشغال هذا المؤتمر٬ أيضا٬ بعقد الاجتماع السنوي لأعضاء مكتب جمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية٬ واجتماع آخر للمكتب الجديد لهذه الجمعية٬ فضلا عن جمعها العام .
