اتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بممارسة القمع والعنف ضد الاحتجاجات السلمية والحضارية للقطاعات المتضررة والمدافعة عن حقوقها ومكتسباتها، وسجل الاتحاد المغربي للشغل امتعاضه مما أسماه انحياز الحكومة الحالية للوبيات المتحكمة في الإدارة والاقتصاد الوطني إلى جانب أرباب العمل. وأعلن الاتحاد أن حق الإضراب مكفول عبر جل الدساتير المغربية، كما حذر الحكومة من خلال بلاغ صادر عن المجلس الوطني أثناء انعقاد دورته العادية الأربعاء بالدار البيضاء، من تكبيل أو تقنين حق الإضراب وشكك الاتحاد في المقاربة الحكومية واصفا اياها بالسعي إلى الالتفاف على التزاماتها وإرجاء الحوار إلى مابعد 5105، ولمختلف الإجراءات الحكومية التي تؤكد بشكل واضح المنحى التراجعي على الحريات والحقوق النقابية، والإجهاز على الحقوق الأساسية للعمال. ومن جهة اخرى، دعا الاتحاد المغربي للشغل المناضلين والمناضلات إلى التعبئة الشاملة من أجل ربح الرهانات الآنية والمستقبلية لعموم المأجورين والمأجورات والاستمرار في اليقظة والتعبئة لمواجهة مختلف المؤامرات والدسائس، التي تستهدف الاتحاد المغربي للشغل، وتسعى إلى النيل من سمعته، ويؤكد أن التحديات الراهنة لا تزيد الاتحاد إلا وفاء لمبادئه، وتشبثا بأهدافه وتمسكا بهويته، وتقديرا لجسامة مسؤولياته. لكبير بن لكريم