عجز وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة عن إصدار قرار بدفن جثة مازالت ترقد بمستودع الأموات بالدار البيضاء، رغم تقدم ذوي الحقوق بعدة طلبات لدفن الجثة أمام محاكم البيضاء، واستغربت عائلة ملياردير سبب إقدام محاكم البيضاء على رفض دفن جثة الضحية رغم الطلبات والشكايات التي تقدموا بها إلى وزير العدل والحريات بالرباط. فقد طالب ورثة الضحية في عشرات من الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة ووزارة العدل بدفن الضحية (ح. س. محمد) تكريما له، ومازالت جثته لم تدفن رغم مرور ما يزيد عن السنة، والمطالب الملحة لعائلته عبر شكايات وجهت لوزارة العدل والحريات، لم يعثر لها ذوو الحقوق على أثر. ومن جهة أخرى وجه محامي المطالبين بالحق المدني شكاية لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مسجلة تحت رقم 14041 بمكتب الضبط بوزارة العدل بالرباط، يسائلونه فيها عن مصير ملفات وشكايات تجاوزت العشرات متعلقة بقضية الضحية الملياردير الحريري الذي مازال القضاء يرفض دفنه رغم مرور السنة وما يزيد، وبتسريع البت في الملفات المعروضة على القضاء المتعلقة بهذه القضية. وفي السياق ذاته، جاء في الشكاية الموجهة لوزير العدل والحريات يوم 02 أبريل 2012، أنه "إلى غاية يومه هذا مازالت جميع ملفات الشكايات والمساطر حبيسة الرفوف وتعاني التقصير... وبلغ التقصير إلى الضحية الذي ترفض وزارة العدل إصدار قرار بدفنه... صرح قاضي التحقيق بعدم قبول طلب دفن الجثة بعلة أن الوكيل العام هو من أمر بإخراجها. وتضيف الشكاية الموجهة لوزير العدل أيضا، أن الشكاية عدد 24 ش ض ع 2010 لم يحرك لها ساكنا وهي تتمحور حول جريمة قتل الهالك الملياردير الحريري، وأن جميع الشكايات كان مآلها الحفظ ومنها شكاية رقم 8852/2007 تتعلق بإخفاء سلاح ناري وخراطيش، كان مآلها الحفظ. مصطفى الرميد استغل موقعه كوزير للعدل والحريات وعاد لمكتبه للتنقيب عن الملفات والشكايات العالقة لتفعيلها، ومنها على الخصوص الملفات المتعلقة ببعض الجرائد الوطنية المستقلة التي رفضت محاباة حزب العدالة والتنمية والتطبيل لها بالدف والمزمار، نسي السيد الوزير شكايات المواطنين الذين يتباكون صبح مساء في طوابير يندى لها الجبين أمام وزارة العدل وأمام محاكم المملكة. كما نسي الرميد تحريك ملف قضاة العرائش حفاظا على كرامة وهيبة القاضي، و... و... وعجز عن تحريك مساطر المتابعة وتقديم المتورطين في قضية الضحية الملياردير الحريري والتي تتزعهم امرأة حديدية بالدار البيضاء، وجل الشكايات المقدمة ضدها أمام وزارة العدل لا يعثر عليها والتي تم تقديمها أمام المحاكم تعرف طريقها إلى الحفظ.لكبير بن لكريم