الرميد يأمر باعتقال المحتجين

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الأمنية أوقفت امرأة مرتين، الثلاثاء والأربعاء، بعد أن احتجت أمام وزارة العدل للمطالبة بفتح تحقيق في الأسباب التي تجعل ملفها القضائي يتأجل منذ سنة 2004. وقالت ابنة الضحية إنها أجرت اتصالا هاتفيا بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، واستمع إلى قصة والدتها، إلا أن رده كان "مفاجئا"، حسب تعبير الابنة، إذ قال لها ما يفيد أن أمها ليس لها الحق في الاحتجاج على المحكمة وجزاء من يفعل ذلك الاعتقال.