اتهمت المعارضة حكومة عبد الإله بنكيران بخلق أزمة خانقة في المغرب والعجز عن الخروج منها ، مؤكدة أن الإجراءات التي قدمتها في مشروع قانون المالية لسنة 2012 تشكل صدمة بالنسبة للمغاربة ولا تتماشى مع طبيعة المرحلة التي يعيشها المغرب والتي تتميز بالجفاف وخطر الانهيار الذي يواجه مجموعة من القطاعات الحيوية في البلاد، كما عبرت عن شجبها لنسخ مشروع قانون المالية السابق والذي لا يساير الوضع الحالي الذي يعيشه المغرب والذي يستدعي قانونا ماليا أكثر جرأة وقوة . وفي هذا الإطار أكد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في تصريح أدلى به ل " النهار المغربية" أن مشروع قانون المالية يشكل صدمة للمغاربة، وان الحكومة أبانت أنها لا تتوفر على ذكاء جماعي للمساهمة في انقاد البلاد ،وأنها أدارت الأزمة بشكل غير موفق، كما اضاف وهبي من المقترحات الحكومية التي جاء بها مشروع قانون المالية كخريطة طريقة للاشتغال ،وقال بأنها لن تمكن المغرب من تجاوز الوضع الذي يعيشه في جميع القطاعات، وأعطى وهبي مثالا عن القطاع الفلاحي مؤكدا ان حكومة بنكيران لم تقدم مخططا لانقاد البلاد من تداعيات الجفاف مما يهدد بوضع كارثي، وأضاف انه صدم عندما اطلع على محدودية الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة التداعيات السلبية لتأخر الأمطار ، وليست الفلاحة وحدها التي عجزت الحكومة في تدبير أزمتها يضيف وهبي بل كل القطاعات الأخرى ومنها قطاع السياحة الذي لم تحدد الحكومة بخصوصه رؤية واضعة كما ان قطاع التعليم وفق عبد اللطيف وهبي دائما بني على أرقام افتراضية ومن جهته عبر إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين في تصريحات إعلامية عن أسفه لكون مشروع القانون تراجع في ما يتعلق بمجموعة من القطاعات الحيوية كالسياحة والصادرات والواردات والفلاحة التي تعاني أزمة مسجلا أن المشروع لم يتضمن إشارة لصندوق الكوارث. كما اعتبر رشيد الطالبي العلمي٬ عن فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب٬ أن مشروع قانون المالية للسنة الجارية "عبارة عن إنتاج لنفس القانون المالي الذي أعدته الحكومة السابقة في ظروف مغايرة تماما عن السياق الحالي" معتبرا أن المشروع ليس فيه تصور جديد ولا يستجيب للبرنامج الحكومي ولتطلعات المواطن.ولا يتطرق إلى الاستثمار في الإنسان كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة الحراك الاجتماعي حول مجموعة من المطالب التي عبر عنها المواطن خلال هذه السنةلحسن اكودير