هدد الرئيس الفرنسي المرشح لولاية رئاسية ثانية بتعليق اتفاقية "شنغن" للتنقل الحر في أوروبا، محذرا أنه في حال عدم وجود تقدم كبير بشأن مكافحة الهجرة خلال سنة أخرى، فإنه سيعلق العمل بالاتفاقية. ودعا ساركوزي إلى اتخاذ إجراءات حمائية لحماية المؤسسات الأوروبية وهدد بخروج فرنسا من فضاء شينغن، إذا لم تتم إعادة النظر في هذه الاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بحرية التنقل. واعتبر الرئيس، الذي يطمح لولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات، ان أوروبا القوية سياسيا هي الوحيدة القادرة على تجنب "التفكك"، مشيراً في احتفال انتخابي إلى أنه "ينبغي ألا تكون أوروبا تهديدا بل يجب أن تكون حماية". ودعا خصوصا إلى "باي يوربيان آكت" على الطريقة الأمريكية حتى تستفيد الشركات التي تنتج في أوروبا من المال العام الأوروبي، وذلك في إشارة إلى قانون "باي أمريكان آكت" أو "قانون اشتري أمريكي" الذي أقرته الولاياتالمتحدة عام 1933 والذي يرغم الدولة على تخصيص جزء من الطلبات العامة لمؤسساتها الصغيرة. ووعد ساركوزي بان "تطالب فرنسا من الآن فصاعدا بان تخصص للشركات المتوسطة والصغرى الأوروبية حصة في الأسواق العامة". وقال "إذا لم نحقق تقدما خلال عام (بشأن هذا النقطة) فان فرنسا ستطبق من جانب واحد ميثاقها الخاص للمؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى ان تنتهي المفاوضات إلى نتيجة". ويندرج قانون "باي يوربيان آكت"، الحمائي بامتياز، في إطار مفهوم "اشتر فرنسي" الذي تحول حاليا إلى موضة في فرنسا في هذه المرحلة من الأزمة سواء لدي اليمين أو لدى اليسار. ويهدف هذا إلى حماية السلع المنتجة في فرنسا من تجاوزات العولمة عملا بسياسة تشجيع المنتج الوطني المتبعة خصوصا في الولاياتالمتحدة والصين. وفي المجال الأوروبي أيضا طلب الرئيس مراجعة اتفاقات شينغن للسيطرة بصورة أفضل على الهجرة غير الشرعية التي تعد من أقوى مواضيع حملته. وقد وقعت 26 دولة على اتفاقات شينغن التي بدأ سريانها عام 1985 قبل ان تعدل عام 2007 بموجب معاهدة لشبونة. الا ان فضاء شينغن الذي يتمكن فيه المسافرون من التنقل بحرية يثير توترات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي وخصوصا بسبب المخاوف من الهجرة غير الشرعية. وقال ساركوزي ان "اتفاقات شينغن لم تعد تستجيب لخطورة الوضع. وينبغي مراجعتها. يجب ان نجري لشينغن إصلاحا هيكليا بدرجة الإصلاح نفسها التي قررناها أخيرا بالنسبة لمنطقة اليورو" معتبرا انه "ينبغي عدم ترك إدارة تدفق الهجرات في أيدي التكنوقراط والمحاكم وحدهم". وأضاف ساركوزي، الذي كثيرا ما نددت حكومته ب"العصابات الإجرامية الرومانية" والغجر الروم، "يجب ان تكون لدينا القدرة على المعاقبة وعلى تعليق عضوية أو استبعاد أي دولة مقصرة من شينغن، أسوة بقدرتنا على معاقبة أي دولة في منطقة اليورو لا تفي بالتزاماتها". وقال محذرا، "إذا لاحظت انه خلال الأشهر ال12 المقبلة لم يتم إحراز أي تقدم جاد في هذا الاتجاه فان فرنسا ستعلق مشاركتها في اتفاقات شينغن إلى ان تصل المفاوضات إلى نتيجة". وسعيا إلى إعطاء دفعة جديدة لتغيير الاتجاه إلى الهزيمة الذي تتوقعه له استطلاعات الرأي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 مايو، اتبع ساركوزي من جديد لهجة يمينية قصوى حيال الأجانب والإسلام. وقال ان "الهدف من حظر النقاب والبرقع على أراضي الجمهورية الفرنسية كان الرغبة في ان نعيد للمرأة القدرة على التحكم في مصيرها" في إشارة إلى القانون الذي تم الاستفتاء عليه عام 2011 واقره الفرنسيون بنسبة 90 بالمئة بحسب استطلاع للرأي. وأضاف ساركوزي، "لأنه على أراضي الجمهورية الفرنسية للرجال والنساء المواعيد نفسها في أحواض السباحة والأطباء أنفسهم في المستشفيات وقوائم الطعام نفسها في المقصف العام" في إشارة إلى الجدل الذي أثير حول تحديد مواعيد استخدام منفصلة للرجال والنساء في أحواض السباحة وحول اللحوم الحلال في المطاعم المدرسية.