أصبح بمقدور مواطني البلدان غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي الحاصلين على تأشيرة "دي"، أي تأشيرة الإقامة الطويلة ،التنقل بحرية، من الآن فصاعدا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، داخل مجموع دول شينغن ، وذلك وفق قانون تنظيمي جديد للمجلس الأوروبي . ويأتي هذا القانون، الذي اعتمده المجلس أول أمس الاثنين ، ، ليغير القانون التنظيمي السابق والأكثر صرامة، الذي كان يجبر المواطنين غير المنتمين لبلدان الاتحاد الأوروبي على التنقل فقط داخل البلد الذي سلمهم تأشيرة الإقامة الطويلة وعلى عدم عبورهم لأي بلد من بلدان شينغن لدى عودتهم إلى وطنهم. وينص القانون الجديد كذلك على أن يعامل المواطنون من البلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي الحاملين لهذه التأشيرة كمواطنين يتوفرون على حق إقامة، ومن ثمة يكون بمقدورهم التنقل بحرية داخل مجموع تراب شينغن على أن لا تتجاوز صلاحية هذا الحق مدة ثلاثة أشهر. كما يقضي القانون الجديد بأن لا تتجاوز صلاحية التأشيرة الطويلة الأمد مدة سنة، على أن يتم تجديدها قبل انتهاء هذه المدة برخصة إقامة. وعلى الصعيد الأمني يحث هذا القانون الدول التي تعتزم منح رخصة الإقامة أو التأشيرة الطويلة الأمد على ضرورة مراجعة المنظومة المعلوماتية لشينغن قبل تسليم هذه الوثائق للمواطنين غير المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي.
