طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه, بالحكم ببراءة المتهمين الثلاثة نظرا لبطلان وعدم ثبوت التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة والمتعلقة بقتل المتظاهرين والفساد. كما دفعت الهيئة بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك على اعتبار أن محاكمة رئيس الجمهورية يجب أن تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971, مؤكدة أن "محكمة الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية". وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام. وكانت هيئة الدفاع قد أكدت في مرافعات سابقة, أن مبارك لم يعط أوامر بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير من السنة المنصرمة وأصدر بالمقابل عقب الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد, تكليفا للجيش بحفظ الأمن لتنتقل بذلك جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة. وفي قضية بيع الغاز لإسرائيل, أكد دفاع مبارك أن جهاز المخابرات العامة هو الذي كان يتولى هذا الملف, مذكرا بأن الرئيس السابق للجهاز عمر سليمان قال في شهادته أمام المحكمة في شتنبر الماضي, أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز وأن مفاوضات تصديره لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا.
