تم رفض ترشيح جعفر حسون القاضي سابقا من الدرجة الاستثنائية, بصفته وكيلا للائحة المصباح بالدائرة الانتخابية لتارودانت الجنوبية, وذلك حسب عمالة إقليمتارودانت. وكان جعفر حسون, المعين سابقا للقيام بمهام رئيس المحكمة الإدارية بمراكش قد تم إيقافه عن مزاولة مهامه القضائية وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء من أجل ما نسب إليه من ارتكاب أعمال خطيرة تمس بالشرف والوقار الكرامة, والمتمثلة في نسجه علاقة مع أحد الأشخاص للاستفادة من بعض الخدمات والمزايا التي يقدمها له, وتسريبه إليه - وهو آنذاك عضو منتخب بالمجلس الأعلى للقضاء- بعض المعلومات الخاصة بحركة الانتقالات المتعلقة ببعض القضاة في بعض المناصب القضائية. وبعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالمتابعة التأديبية, عرضت قضية المعني بالأمر على المجلس الأعلى للقضاء يوم 6 دجنبر 2010 , الذي اقترح بعد المناقشة والمداولة اتخاذ عقوبة العزل في حقه مع حفظ حقوقه في التقاعد. وبعد الموافقة الملكية المضمنة بكتاب مستشار صاحب الجلالة بتاريخ 10 دجنبر 2010 تم تبليغ المعني بالأمر بعقوبة العزل المتخذة في حقه بتاريخ 13 دجنبر 2010, وابتداء من هذا التاريخ تم حذفه من سلك القضاء وفقد بذلك صفته القضائية من هذا التاريخ. وجدير بالذكر أن التوقيف الذي يتكلم عنه حسون هو إجراء إداري اتخذ في حقه في انتظار إحالته على المجلس التأديبي والبت في قضيته, بحيث أنه لا ينفي عن الموظف صفته, ولا يمس وضعيته, وأن العقوبة المتخذة في حقه هي العزل التي بدأ مفعولها منذ يوم 13 دجنبر 2010.