أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سعد العلمي أن الكتلة الديموقراطية جمدت ,ولم تعد تقم بأي دور مناعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي أن انتخاب رئيس لمجلس المستشارين من صفوف المعارضة ,يشكل إغناء للتجربة الديموقراطية المغربية. وقال سعد العلمي الذي حل ضيفا على برنامج (حوار) الذي بثته مساء الثلاثاء القناة الأولى للتلفزة المغربية "إن انتخاب رئيس لمجلس المستشارين من المعارضة مسألة يمكن أن تغني الديموقراطية" ,مشيرا الى أن دولا عريقة في الديموقراطية تحرص على أن يكون رئيس الغرفة الثانية من المعارضة . وأضاف العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين التي جرت أمس كانت في غاية السلاسة والنزاهة والشفافية, معتبرا أن هذه العملية لم تشكل على الاطلاق فشلا للأغلبية الحكومية ,حيث اختار من خلالها كل مكون من مكوناتها طريقا وتوجها معينا. وكان مجلس المستشارين قد انتخب محمد الشيخ بيد الله عن فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة), رئيسا له بالأغلبية المطلقة ,حيث حصل على 140 صوتا مقابل 100 صوت لمنافسه الوحيد السيد المعطي بنقدور عن التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) . على صعيد آخر أكد سعد العلمي أن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنفيذ ما التزمت به ضمن البرنامج الذي سطرته مشيرا الى أنها تجاوزت ذلك الى أوراش كبرى تستجيب لمتطلبات الشعب المغربي . وأكد أن البرنامج الحكومي ليس جامدا, مشيرا في هذا الصدد الى وجود أوراش جديدة أضيفت الى هذا البرنامج ,وتنكب الحكومة على تنفيذها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات,من بينها ورش (المغرب الأخضر) الذي يهدف الى تحديث الفلاحة ,وورش التربية والتكوين الذي يتضمن مخططا استعجاليا إضافة الى ورش المغرب الرقمي. سنة 2007 وقال سعد العلمي الذي حل ضيفا على برنامج (حوار) الذي بثته مساء أمس الثلاثاء القناة الأولى للتلفزة المغربية," يؤسفنا أن الكتلة لم تعد تقم بأي دور وجمدت منذ 2007 " ,غير أنه شدد على أن "الحاجة اليوم الى الكتلة ,التي نشأت للمساهمة في ارساء الانتقال الديموقراطي ,وحققت مكاسب كبرى في إطار الاصلاح الديموقراطي والمؤسساتي الذي انطلق في بداية التسعينات ,هي أكثر إلحاحا من الماضي". في السياق ذاته اعتبر العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال , أن المغرب في حاجة الى مشروع جديد يجمع في صفوفه كل الديموقراطيين من أجل إنجاح الانتقال نحو مجتمع ديموقراطي حداثي. وأضاف أن الديموقراطية لن تزدهر في المغرب الا من خلال تقاطبات تقوم على برامج واضحة, داعيا في هذا الاطار الى البحث عن السبل المثلى "من أجل تجاوز السلبيات وإعادة بناء جديد لمؤسساتنا في إطار احترام الممارسة الديموقراطية في المدارس والمجتمع المدني والأحزاب والنقابات والتنظيمات المهنية". على صعيد آخر أكد أن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنفيذ ما التزمت به ضمن البرنامج الذي سطرته مشيرا الى أنها تجاوزت ذلك الى أوراش كبرى تستجيب لمتطلبات الشعب المغربي .وأكد أن البرنامج الحكومي ليس جامدا مشيرا في هذا الصدد الى وجود أوراش جديدة أضيفت الى هذا البرنامج ,وتنكب الحكومة على تنفيذها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات,من بينها ورش (المغرب الأخضر) الذي يهدف الى تحديث الفلاحة ,وورش التربية والتكوين الذي يتضمن مخططا استعجاليا إضافة الى ورش المغرب الرقمي.
