المغرب ضمن الدول التي تتمتع ب" شفافية مالية"

صنف تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية لعام 2015، يتعلق بالشفافية في القطاع المالي حول العالم، شمل 140 دولة،"صنف" الجزائر على رأس الدول التي لا تتوفر على أدنى مؤشرات المصداقية في تعاملاتها المالية، بالإضافة إلى مصر وأفغانستان والبحرين والصين والعراق وليبيا ولبنان واليمن والسعودية ، وعزا التقرير ذلك لما أسماه بالفساد المالي والإداري المستشري في معظم هذه الدول النامية. وصنف التقرير المغرب ضمن 60 دولة تنتهج سياسات شفافة في القطاع المالي، بإتاحتها المعلومات والوثائق المتعلقة بالميزانيات والصرف للعموم، ومساهمتها في بناء الثقة بين الحكام والمحكومين، إلى جانب مساهمة هذه البيانات والتقارير، من خلال وضوحها، في ضمان الاستقرار المالي المحلي. واستند التقرير في معطياته التي نشرتها الخارجية الأمريكية إلى مراسلات الوكالات الفيدرالية عبر العالم، والوثائق والبيانات الحكومية لأزيد من 140 دولة، كما يغطي التقرير الفترة الممتدة من يناير وحتى دجنبر لعام 2014. واستثنى التقرير معظم الدول الإفريقية والعربية، من قائمة الدول التي تحترم مبدأ "الشفافية" في القطاع المالي، مشيرا إلى أن المغرب والأردن وتونس وحدها تسير في الطريق الصحيح نحو "شفافية أعمق في التعامل مع قطاع المالية"، بتوفر هذه الدول على نسب متفاوتة على معايير وشروط بناء هذه الشفافية. ففي الوقت الذي تتجه عدد من الدول نحو اعتماد وتطبيق معايير الشفافية ولو بمستويات متدنية، صنفت الدول السابقة الذكر ضمن الحكومات التي لا تعطي أي مؤشرات إيجابية للقضاء على فسادها المالي. أما بخصوص الدول التي صنف المغرب ضمنها من حيث الشفافية المالية وتبني إجراءات وسياسات تعزز من هذا المبدإ، نجد الفلبين وجنوب إفريقيا وتركيا ورومانيا واليونان ودول أمريكا الجنوبية وشرق أوروبا وعددا من دول شرق آسيا. ويذكر أن الشفافية المالية تعني توفير المعلومات الموثوقة والآتية المتعلقة بالنشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات التي تتخذها المؤسسة وضمان الوصول إليها وترتكز الشفافية المالية على مبادئ منها المتطلبات الأساسية للشفافية المالية،والالتزام بالانفتاح، والشفافية، والأمانة، فيما يتعلق بالمؤسسة ورسالتها، وسياستها، ونشاطاتها على المستويات الإدارية كافة، بشكل يسمح بمساءلة جادة للمؤسسة وللعاملين بها فيما يتعلق بمعاملاتها كافة ومع الأطراف ذات العلاقة. هذا بالإضافة إلى العمل، ضمن إجراءات واضحة ومعلنة، والالتزام بسياسة واضحة للنشر تتضمن حفظ وتوثيق كل ما يتعلق ببناء المؤسسة وعملها، والتعهد بتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور العام بأعلى مستوى من الدقة، والتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بشؤون الموظفين والعملاء ما لم يتنازل الأشخاص المعنيون عن هذا الحق أو يتطلب القانون كشف هذه البيانات.