في تطور جديد لقضية الأسر الصحراوية النازحة بمخيم " أكديم إزيك " وضد مجريات اللقاءات التي تعقدها وزارة الداخلية مع منتخبي وأعيان وشيوخ القبائل، ولفضح زيف الإعلام الرسمي الذي يحرف الحقائق، أصدرت لجنة الحوار لتنسيقية النازحين الصحراويين بالمخيم المذكور، بيانا توضيحيا إلى الراي العام، تطرقت خلاله التنسيقية إلى سلسلة اللقاءات التي جمعت لجنة الحوار و مسؤولين مركزين بوزارة الداخلية واتفاق الطرفين على قيام اللجنة بإحصاء دقيق للنازحين في مقابل موافقة الطرف الثاني مبدئيا على تلبية مطالب النازحين واجرئتها في حيز زمني مقبول . وإثناء أجرأة عملية الإحصاء يضيف البيان فوجئت لجنة الحوار وكافة النازحين بتملص السلطات من الاتفاق، حيث وبدون أي تنسيق مع لجنة الحوار أو إشعارها، أقدمت سلطات العيون على إعطاء الانطلاقة لعملية توزيع البقع على بعض الأرامل و توزيع بطائق الإنعاش الوطني على أشخاص، قال البيان، بأنهم لا صلة لهم بمخيم النازحين الصحراويين بأكديم إزيك، وذلك يقول البيان بحضور السلطات والأعيان والمنتخبين، وتغطية إعلامية في مسرحية جديدة حسب وصف البيان تم الإعداد لها وإخراجها بمقر ولاية العيون بغرض تسويق الأكاذيب حسب لغة البيان، وفبركة حلول جزئية فاقدة للشرعية والمصداقية. كما استنكر البيان بشدة خرق السلطات لما تم الاتفاق عليه، والعمل الأحادية الجانب الرامي إلى فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة إقصاء واقع المخيم وتغييب لجنة الحوار من أي دور في حل المشكل. ورفضت لجنة الحوار موقعة البيان هذا العمل اللامسؤول من طرف السلطات المحلية، وتعتبره تكريسا للسياسات الأحادية المنافية لكل الشعارات المرفوعة من قبيل إشراك الساكنة المحلية في تدبير شؤونها وتحميلها مسؤولية تبعات ما أقدمت عليه. كما تبرأ أصحاب البيان من أية حلول صورية تستهدف الإعلام وترويج الأكاذيب دون التوصل لأي حل جذري للمشكل. كما سجل البيان وعي ممثلي أصحاب المطالب بالمحاولات اليائسة للسلطات المحلية في التوظيف السيئ للقبيلة والفئوية قصد تجزيء مكونات المخيم وضرب تماسكه ووحدته، وتصدينا لهذه المحاولات وإفشالها تقول لجنة الحوار. كما طالب البيان بفك الحصار الأمني والإعلامي المضروب على مخيم النازحين الصحراويين بأكديم ازيك مؤكدا على صمود النازحين واستعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة والمتمثلة في حقهم في العيش الكريم على ارضهم .