أحالة ملفات رؤساء جماعات الي القضاء بناء على توصية المجلس الاعلى للحسابات

من المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل، بصفته رئيسا للنيابة العامة، ملفات رؤساء الجماعات المحلية وبعض المنتخبين، الذين ثبت تورطهم في بعض الاختلالات التي كشف عنها قضاة المجلس خلال زياراتهم للمجالس الجماعية المعنية خلال السنتين الماضيتين، هذا في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى أن الوزارة الوصية، قد توصلت بملفات بعض المنتخبين الذين ارتكبوا خروقات جسيمة تستوجب متابعتهم أمام القضاء. وكشفت مصادر مطلعة عن قرب إحالة ملفات المنتخبين على المحاكم التي يقعون تحت دائرة نفوذها. وهكذا ستشهد محاكم المملكة بعد رمضان المقبل محاكمة بعض المنتخبين عن الخروقات التي ارتكبوها أثناء ترؤسهم للجماعات المحلية أو بعد حصولهم على تفويضات للإشراف على بعض القطاعات داخل تلك الجماعات. وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قد رصد العديد من الخروقات بأزيد من 50 جماعة محلية، تتعلق أساسا بطريقة تدبير الصفقات العمومية والتغاضي عن الخروقات في مجال العمران والمساهمة في انتشار البناء العشوائي والاستفادة من صفقات داخل الجماعة، رغم أن الميثاق الجماعي يمنع ذلك.