قرر حزب الاستقلال الانسحاب من حكومه رئيس الوزراء عبد الاله بنكيران، وفق ما افا دبه عادل بنحمزه احد المسؤولين في الحزب والناطق الرسمي باسمه. ويفتح القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال، الذي يتولي حقائب وزاريه عده بينها التربيه والاقتصاد، الباب امام انتخابات تشريعية مبكره، او مجرد تعديل وزاري في الحكومه التي يقودها حزب العداله والتنميه الاسلامي. واكد بنحمزه بان الحزب "سيرفع مذكره للملك من اجل اطلاعه علي حيثيات القرار المتوقع اصلا". وأرجعت دعوتها إلى تبنى هذا القرار إلى "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاذ الحزب الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التى أوصلت إليها البلاد، وفشلها الكامل فى جميع المجالات وسياساتها الممنهجة فى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة"، إضافة إلى "خلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية" على حد تعبيرها. وانتقدت العريضة اتهام حزب الاستقلال بعرقلة العمل الحكومى، متهما عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، ورئيس الحكومة، بتحويل الاجتماعات الحكومية إلى مجالس تفتيشية"، دون أن يوضح المقصود بذلك. وشهد اجتماع المجلس الوطنى للحزب رفع شعارات تطالب بالانسحاب من الحكومة وتهاجم بنكيران، من بينها: "حرية حرية..وبنكيران طاغية". غير أن حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال" قال فى كلمة ألقاها فى مستهل اجتماع المجلس الوطنى لحزبه، إن "المشاركة فى الحكومة لم تكن خطأ، بل أملتها الظرفية التى كان يجتازها المغرب فى 2011". ومضى قائلا: "لما قررنا المشاركة فى الحكومة، لم نكن أمام ديكتاتورية من النوع الذى نشاهده. فقد كان برنامج (العدالة التنمية) قويا، وكان برنامجنا أقوى، لأنه كان موضوعيا فى الأرقام وراعى الظرفية الداخلية والدولية". وتعهد "العدالة والتنمية" فى حملته للانتخابات التشريعية ل25 نوفمبر، بالأساس، بتحقيق نمو اقتصادى سنوى ومحاربة الفساد، ورفع الحد الأدنى للأجور وخلق فرص عمل سنويا. وقال شباط مخاطبا أعضاء المجلس الوطنى لحزبه: "هل كان ممكنا ألا يشارك الحزب فى هذه الحكومة"، قبل أن يستدرك قائلا: "ولكن كان لابد من التفريق بين من يؤمن بالدين ومن يتاجر فيه".
