كشفت مصادر متتبعة للشأن السياسي بالصحراء، عن مجموعة من التقارير التي كان يوجهها والي العيون الحالي " محمد جلموس " إلى وزارة الداخلية والتي تتضمن عدة قضايا تهم الساكنة على ٍرأسها ملف العائلات الصحراوية الأصلية بدون سكن ولا مدخول التي كانت تحضر لتنظيم نزوح جماعي منذ أشهر، وكانت لوحت بذلك، عبر إصدراها لبيانات عديدة، وكان الوالي جلموس قد تجاوب مع تلك البيانات واللقاءات التحضيرية السرية باستدعاء بعض النقابيين والناشطين في الحركات الاحتجاجية، حسب قول المصادر، ورفع تقريرا في الموضوع لوزارة الداخلية من أجل وضع مخطط استباقي دو مقاربة اجتماعية من أجل الاستجابة لمطالب فئات اجتماعية مهمشة تعيش على وقع الفقر المدقع، إلا أنه تضيف المصادر ذاتها، هناك أيادي خفية داخل وزارة الداخلية كانت تحيل تلك التقارير على سلة المهملات، مؤكدة أن الوالي جلموس اشتكى كثيرا للمقربين منه، من سياسة اللامبالاة التي واجهت بها وزارة الداخلية تقاريره اليومية، مما فسرته مصادرنا بوجود خلاف حاد بين أطر مهمة بوزارة الداخلية ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة " فؤاد علي الهمة " هذا الأخير هو من اختار محمد جلموس واليا للعيون خلفا لمحمد أظريف الذي يحرك آلة المعارضة اتجاه جلموس بحيث المشاكل التي تشهدها العيون حاليا كان أظريف طرفا فيها. وأي تقرير رفع من العيون سيكشف عن مخلفات الوالي السابق. وترى المصادر ذاتها أن الوالي الحالي كان قد رفع تقريرا حول تجاوزات مجموعة من رجال السلطة بالعيون، إلا أن المفاجأة التي كانت تنتظر الوالي جلموس هي قرار الترقية التي ساهم فيه الوالي السابق من أجل مكافأة رجال السلطة الذين اشتغلوا معه في العيون، ومنهم من سجلت في حقه تجاوزات و تلاعبات جرت في عملية إعادة إيواء قاطني مخيم الوحدة. وتساءلت مصادرنا عن مصير الأسر النازحة التي رفعت مطالبها الاجتماعية للمسؤولين، في ظل الصراعات القائمة بين الهمة ووزارة الداخلية، فمن المستفيد من بقاء مخيم النازحين وعدم تسوية ملفه الاجتماعي، في الوقت الذي اعتبر فيه أكثر من مصدر بكون هذا المخيم، ما هو إلا انقلاب على الوالي جلموس لمغادرة العيون، حتى لا يواصل مسلسل النبش في بقية الملفات التي تورط فيها بعض المسؤولين الذين تعاقبوا على الإدارة الترابية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. والذين اغتنوا عن طريق المهرجانات والعقار.
