حسب بيان توصلت به صحراء بريس أوضح من خلاله المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بالعيون ،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،انه عقد اجتماعا استثنائيا نهاية الشهر الماضي بالداخلة، وبحضور الهياكل التنظيمية للجامعة محليا ،وبعد تحليله للوضعية الراهنة واطلاعه على كل المستجدات ،فانه ينبه إلى خطورة الأوضاع التي يعيش على إيقاعها القطاع بالجهة ،نتيجة السياسة المنتهجة من طرف المديرية الجهوية وممارساتها اللامسؤولة ،والتي تتنافى ومبدأ الحياد كما جاء في البيان النقابي، الذي نتوفرعلى نسخة منه ودلك بتسخيرها لزمرة من المنتفعين ومستغلي المواقع، كما وصفهم البيان من اجل تصفية حسابات ضيقة، ضد كل من لا يدور في فلكها، وخاصة دعاة التغيير والشفافية ،ما بات يندر بانفجار داخلي يهدد السلم الاجتماعي بالقطاع ،وأمام غياب أية مبادرة من المديرية الجهوية لا إيجاد حل للازمة المفتعلة بالوكالة الممزوجة بالداخلة ،فان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب يطالب الإدارة العامة، والجهات المختصة التدخل قصد تصحيح الأوضاع ويحمل مسؤولية كل ما يقع داخل الجهة ،من اختلالات تدبيريه للمدير الجهوي بصفته المسوؤل الأول عن القطاع، والدي يتعامل بسلبية تامة مع ما تعيشه شغيلة القطاع بجهات الصحراء،لأنه مستفيد من هده الأوضاع وصمته المطبق على هده المشاكل التي بدأت تتناسل بمختلف مصالح المديرية الجهوية يهدف من ورائه إلى تغيير العتبة طمعا بتنقيله إلى إحدى مدن الشمال،لكن الشغيلة المائية سوف لن تبقى مكتوفة الأيادي أمام تجاهل المدير لمطالبها وتعامله مع مصالحها التي ناضلت من اجلها لعدة سنوات ،فالتدني في الخدمات والتوتر والاحتقان اللذين يعرفهما قطاع الماء بالعيون والداخلة والسمارة جاء نتيجة سياسة اللامبالاة التي ينتهجها المدير الجهوي ما أصبح يفرض على المدير العام التدخل لااعادة الأمور إلى نصابها،وللإشارة فالمدير الجهوي يعيش عزلة تامة ،مند انقطاع حبل الود بينه وبين الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب،لأنها النقابة الوحيدة التي كانت تساعده على إيجاد الحلول، لمختلف المعضلات لكن بعد تنكره للوعود التي قطعها على نفسه مع المكاتب النقابية بخصوص البوليكون ومطالب أخرى لشغيلة القطاع،اكتشف زيفه حسب مصدر نقابي، وبات من الضروري إغلاق الباب في وجهه وتركته وسط الأوحال التي كان سببا فيها، بمختلف فروع المديرية الجهوية بالصحراء.